تقدمت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بمشروع لتعديل قواعد القيد بالبورصة بهدف تشديد الضوابط الخاصة بالتداولات والإفصاح عن البيانات المالية للشركات‏.‏

وقال نائب رئيس الجمعية محسن عادل إن أهم ملامح المشروع الإفصاح للمتعاملين عن أية أحداث جوهرية محتملة تتعلق بالشركات المقيدة، وفق مواعيد مسبقة لضمان كشفها في وقت واحد، مثل مواعيد اجتماعات مجالس إدارات الشرك، وجلسات النطق بالحكم المحددة للقضايا التي تخص الشركة أو إحدى شركاتها التابعة، خاصة إذا كان موضوع الدعوى يمثل مبلغ نحو1% أو أكثر من قيمة أصول الشركة، وفقاً لصحيفة "الأهرام" المصرية.

وأشار إلى أن المشروع أوصى بتحديد فترات حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين في الشركات المدرجة، لعدم استغلال بيانات الشركات ونتائجها المالية في تعاملاتهم بالسوق.

ونوه إلى أن المشروع يقترح تعديل المادة 20 من قواعد القيد بالبورصة عن طريق إضافة عدة نقاط أهمها أن تقوم الجهة المصدرة للأسهم بإعداد بيانات مالية فصلية غير مدققة عن الفترات الربع سنوية أو السنوية، على أن يقدم مع هذه البيانات تقريرا يتضمن الأحداث الهامة التي أثرت على أداء الشركة ومركزها المالي خلال الفترة المالية.

وأكد على أن تقوم الشركة بالإفصاح عن كافة المعلومات والبيانات الواردة في النماذج المعمول بها لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وأن تظهر بصورة عادلة لجميع حملة الأسهم.