قال وزير الاتصالات الجزائري موسى بن حمادي، في تصريحات نشرت اليوم الأحد، "إن شركة محاسبة عينتها الحكومة قدرت قيمة وحدة "فيمبلكوم" الجزائرية لخدمات المحمول "جازي" التي تواجه صعوبات، بنحو 6.5 مليار دولار".

كانت الحكومة الجزائرية أعلنت أنها ستشتري حصة قدرها 51 بالمئة في "جازي" من "فيمبلكوم" الروسية لكن الصفقة متوقفة الآن بعد أن قالت الشركة الروسية انها ستلجأ الى التحكيم الدولي بشأن غرامة فرضتها الحكومة الجزائرية على الوحدة.

ونقلت صحيفة "الخبر" عن بن حمادي قوله، "إن تقييم شركة "شيرمان اند ستيرلنج للمحاسبة" الذي بلغ 6.5 مليار دولار يشمل "جازي" بأكملها وليس فقط حصة 51 بالمئة التي تريد الجزائر شراءها".

كان مصدر بالحكومة الجزائرية قال لـ"رويترز" الشهر الماضي ان قيمة حصة 51 بالمئة تبلغ 6.5 مليار دولار. وشكك محللون في هذا الرقم وقالوا انه يتجاوز تقديراتهم لـ"جازي" بأكملها".

لكن تقييم الوحدة بنحو 6.5 مليار دولار يظل في نطاق تقديرات المحللين للقيمة السوقية العادلة.

ورغم ذلك قال بن حمادي، "إن هذا التقييم يشكل فقط المرحلة الاولى في عملية التوصل الى اتفاق على مستقبل "جازي" وان المحادثات بين الجانبين لم تستكمل بعد" حسبما ذكرت الصحيفة.

ومما يزيد من صعوبة الموقف توقف المحادثات في ظل معارضة "فيمبلكوم" لغرامة قدرها 1.25 مليار دولار فرضتها محكمة جزائرية على جازي بسبب انتهاك قوانين الصرف الاجنبي.

واستحوذت "فيمبلكوم" التي تملك فيها مجموعة تلينور النرويجية حصة قدرها 35 بالمئة على جازي العام الماضي في اطار صفقة قيمتها 6.6 مليار دولار لشراء أصول في أوراسكوم تليكوم المصرية.

ووافقت فيمبلكوم في نهاية المطاف على بيع 51 بالمئة في جازي الى الحكومة الجزائرية لكن بعد الاتفاق على السعر وأن تظل تدير الوحدة ومنذ ذلك الحين تعثرت المحادثات بفعل تأخيرات وخلافات.