وتابع "الرفض ضد الاقتصاد، لأنه سيخسر الكثير من الأموال التي يتم تحويلها للخارج في الوقت الذي يمكن من خلال فرض ضريبة على الدخل تحصيل جزء من هذه الأموال لدعم ميزانية الدولة".

وشدد البوعينين، على أن مجلس الشورى لم يبن قراره على أسباب منقطية ومقنعة.

وقال "كل ما تم تبريره لا يمكن الأخذ به أو الاعتماد عليه، وللأسف الشديد كان هناك مجموعة كبيرة من أعضاء المجلس أيدت قرار الرفض، ولكن السؤال الأكبر هل قرار الرفض تم من قبل أعضاء مجلس الشورى أصالة عن أنفسهم أم تبنوا أراء آخرين على أساس أن مجلس الشورى يجب أن يكون انعكاس حقيقي لآراء الشعب، حيث إن مصلحة الشعب تتطلب حاليا فرض ضريبة على الوافدين لتحقيق دعم للاقتصاد والميزانية من جانب وأيضا توفير الوظائف للسعوديين من جانب آخر، حيث يعتبر الأجنبي المنافس الأول للمواطن السعودي فيها".

ويرى أن رفع تكلفة الموظف الأجنبي تصب في مصلحة المواطن السعودي العاطل الباحث عن وظيفة.

وإتهم البوعينين، التجار بالتحكم في السوق والسعى لتعطيل القرارات التي يمكن أن تضر بمصالحهم على حساب مصالح المستهلكين، مشدداً على أن هناك (لوبي) من التجار الذين يحصلون على عقود حكومية بعشرات المليارات دون أن تسهم هذه العقود في توطين الوظائف لمصلحة السعوديين.

وقال "التجار متحكمون في السوق حالياً، وهنا كثير من القرارات الرسمية لم يتم تنفيذها حتى اليوم، وجمعية حماية المستهلك التي أنشئت بأمر ملكي لم تستطع حتى الآن أن تحمل الجزء اليسير من مصلحة المستهلك، التجار يشكلون فيما بينهم لوبي ضخم ضد أي قرار يمكن أن يصب في مصلحة المستهلك والمواطن، وأكبر مثال على ذلك، أن من يرفض عملية السعودة هم كبار رجال الأعمال المسيطرون على الشركات التي تحصل من الدولة على عقود بعشرات المليارات من الريالات سنوياً دون أن تسهم في خلق الوظائف للسعوديين".

وأضاف، "عندما وقع الرئيس الأمريكي اتفاقية مع السعودية لتزويدها بطائرات حربية تحدث عن عدد الوظائف الذي سيخلقها هذا الاتفاق للأمريكيين، ونحن ندفع للشركات عشرات المليارات دون أن تسأل الجهات الحكومية المستفيدين من هذه العقود الضخمة كم عدد الوظائف التي سيخلقونها للسعوديين، بل على العكس من ذلك فالأدهي والأمر أن تفتح لهم أبواب الاستقدام بمجرد الحصول على العقود".

وأكد البوعينين، أن المستهلكين هم أكبر المتضررين من هذه الممارسات، وهناك ضرر مباشر من هؤلاء التجار الذين يسيطرون على الغرف التجارية والصناعية وعلى مرافق الاقتصاد".

وأضاف "من الأفضل أن نطلق على وزارة التجارة إسم وزارة التجار وليس وزارة التجارة، لأن هذه الوزارة تدعم مصالح التجار ولا تحاول دعم مصلحة المستهلك، ولكن في الآونة الأخيرة ومع الوزير الجديد، هناك تحول في توجه الوزارة، وأتمنى أن يستمر الوزير بقوته في فرض آراءه الوطنية الداعمة لمصلحة المواطن في مقابل الضغط الذي يواجهه من التجار".