وتقول مصادر المفوضية الأوروبية إن باروزو اضطر إلى تأجيل زيارته مع مخاطبة المسؤولين في كل من المانيا وفرنسا للاتصال بلندن لإقناع مسؤوليها بالعدول عن موقفهم.

وتخشى المفوضية الأوروبية من أن يكون مصير لشبونة مثل مصير اليونان، فتعجز البرتغال عن دفع رواتب موظفي القطاع العام، أو تتوقف الخدمات العامة مما يؤدي إلى حالة من الفوضى.

وتتمسك لندن بأن توافق البرتغال أولا على حزمة من الشروط حتى ترفع معارضتها والشروط في معظمها تتعلق بعمل البنوك و منها فرض حظر على تقديم القروض بلا ضمانات كافية وتخفيض رواتب وزراء الحكومة اضافة الى التشدد اكثر في نظام التحصيل الضرائبي والتي ترى لندن ان الحكومة البرتغالية تتهاون بشدة فيه لدرجة ان البرتغال وحسب التعبير البريطاني اصبحت جنة اخرى لهواة التهرب الضريبي و لهذا يلجأ اليها هذه الأيام الكثير من ملياديرات روسيا.

غير أن صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية واسعة الانتشار المحت الى ان الموقف البريطاني قد يفتح الباب أمام لشبونة لكي تكون احد اكبر البلدان الاوروبية في مسألة غسيل الاموال لكي تستقطب الاموال الروسية لانعاش اقتصادها كما ان سعي البرتغال لاستقطاب الاموال من جميع انحاء العالم هو السبب في تساهلها الضريبي حيث لا يخضع الكثيرون لأية شريحة ضريبية حتى اغنياء الرياضة بها.

وكان مؤتمر قمة المجموعة الاوروبية في بروكسل خلال يناير الماضي قد انتهى دون اتفاق على الموضوع البرتغالي و تُرك الامر لزعماء الدول خاصة التي تعتبر اكبر الدافعين لميزانية المفوضية مثل المانيا و فرنسا و بريطانيا و لكن لندن اشترطت من جهتها ان تتم الموافقة على ما تريد اولا تجاه الموضوع البرتغالي بينما تركت القضية اليونانية لان المانيا تدخلت و حسمت امرها.

وترفض باريس من جهتها ان يتم استبعاد البرتغال من المفوضية الاوروبية تماما مثلما اصرت المانيا على الابقاء على اليونان ضمن المنظومة الاوروبية و يبدو ان التدخل الفرنسي سيكون لصالح البرتغال هذه المرة اذا ما اصرت لندن على موقفها علما بان الدستور الاوروبي الموحد يسمح لإحدى الدول الكبرى ان تنسف الفيتو الذي يمكن ان تضعه دولة اخرى كبرى على اية مشاريع قرارات اذا ما كانت هناك ازمة كبرى تهدد استقرار دولة و هو الحادث الان بالبرتغال.

وامتنع جميع مسئولي الحكومة البريطانية عن التعليق على الوضع مع المفوضية الاوروبية ورفضوا ايضاح ان كان فعلا مكتب رئيس الوزراء قد رفض استقبال باروزو والتزم الجميع بالصمت المطبق وهو ما يعبر عن أزمة حقيقية مستمرة بين لندن والمفوضية منذ صعود حكومة المحافظين الحالية الى السلطة قبل نحو عامين.