كشف المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، رئيس لجنة استرداد الأموال المصرية المهربة بالخارج، عن إقامة مصر دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة البريطانية، لإلزامها بالتعاون مع القاهرة، في ملف استعادة الأموال المصرية المجمدة في بريطانيا، الخاصة بالرئيس السابق حسنى مبارك، وعدد من رموز نظامه.

وقال الجوهري، في تصريحات لصحيفة المصري اليوم إن الدعوى طالبت بالتعاون مع مصر بشكل كاف لاستعادة الأموال والأرصدة والممتلكات المجمدة، منذ أكثر من عام، والوزارة لا تتعاون بالقدر الكافي في استرداد الأموال البالغة 80 مليون جنيه إسترليني، وكان يجب إلزامها بتقديم جميع المعلومات عن الأموال المهربة، دون اتخاذ مسألة (سرية الحسابات) حجة لعدم مساعدة مصر، لأن البلدين وقعا على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وتابع الجوهري أن لجنة استرداد الأموال المهربة للخارج تسعى جاهدة لاستكمال محاكمة المتهمين بالفساد المالي، حتى تتوفر لها الوثائق التي تمكنها من إعداد ملف استرداد الأموال في أسرع وقت ممكن، وستسلك كل السبل القانونية حسب النظام القانوني لكل دولة لاسترداد الأموال المصرية في الخارج.

في المقابل، قال متحدث باسم وزارة المالية البريطانية للإذاعة البريطانية بي بي سي إن الوزارة جهة تجميد لا رد للأرصدة، وتتعاون مع الجانب المصري في إطار القانون والإجراءات القضائية في بريطانيا، والجانب البريطاني مستعد لمناقشة أي أمور قانونية تتعلق برد الأموال.