وفي نهاية الجلسة الأولى التي خصصت للإجراءات، قررت المحكمة استئناف نظر القضية في الخامس من مايو/أيار المقبل.

يذكر أنه تم نقل محاكمة المتهمين في أكبر مأساة في تاريخ كرة القدم المصرية من مدينة بورسعيد حيث وقعت الجريمة الى القاهرة لأسباب أمنية.

وأنكر المتهمون الذين كان معظمهم يرتدي الملابس البيضاء للمحبوسين احتياطيا الاتهامات التي وجهتها إليهم النيابة العامة وهي القتل العمد وحيازة أسلحة بيضاء.

وسادت المحكمة حالة من الهرج والمرج بسبب المشادات الكلامية بين أسر الضحايا وبين المتهمين الذين كانوا يهتفون من داخل القفص "الله أكبر" والذين اتهموا أجهزة الأمن بتلفيق الاتهامات لهم.

وصاح أحد المتهمين بأنه تم استدعاؤه كشاهد إثبات ثم فوجئ بأنه من بين المتهمين.

وخارج قاعة المحكمة، التي عقدت في مقر أكاديمية الشرطة (شرق القاهرة) تجمع مئات من "ألتراس" النادي الأهلي الذين سقط زملاؤهم ضحية العنف في ستاد بورسعيد مطالبين بإعدام المتهمين وبإلغاء فريق كرة القدم التابع للنادي المصري البور سعيدي.

وكان أكثر من 70 شخصا من مشجعي النادي الأهلي قتلوا في الأول من فبراير/شباط الماضي عندما اقتحم عشرات من الأشخاص الذين كانوا يجلسون في المدرجات المخصصة لجمهور النادي المصري في بورسعيد المنطقة التي كان يجلس بها مشجعو الأهلي واعتدوا عليه مستخدمين الأسلحة البيضاء والزجاجات والحجارة عقب انتهاء المباراة بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد للأهلي.

وأدت مأساة بورسعيد الى تجدد الاحتجاجات ضد المجلس العسكري في القاهرة إذ اتهم العديد من السياسيين والشهود قوات الشرطة بالتواطؤ بسبب امتناعها عن التدخل لمنع الاعتداء على مشجعي الأهلي.