لكن الجاوي أكد لـ"العربية" أن أبو قتادة سيحاكم محاكمة جديدة وفق الأطر القانونية في حال تم تسليمه إلى الأردن.

ومن المتوقع أن تكشف وزيرة الداخلية البريطانية عن خطة لاستبعاد أبو قتادة بعدما سبق للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن أوقفت ترحيله في شهر يناير/كانون الأول المنصرم.

وبرر قضاة المحكمة الأوروبية قرار إيقاف ترحيل أبو قتادة بعدم حصول بريطانيا على ضمانات دبلوماسية من السلطات الأردنية بعدم اعتمادها على اعترافات كانت قد انتزعت من الداعية تحت التعذيب.

يذكر أنه يجب على الوزيرة أن تظهر أنها حققت تقدماً في المفاوضات مع الطرف الأردني بشأن ترحيل أبو قتادة مع بداية شهر مايو/آيار المقبل، وإلا ستلغي المحكمة الأوروبية القيود المشددة المفروضة عليه، والتي تتضمن الإقامة الجبرية في بيته 22 ساعة يومياً وحرمانه من استخدام الهاتف والإنترنت.

ويمثل أبو قتادة المعروف أيضا باسم عمر عثمان أمام محكمة خاصة بالهجرة، وكان قد حكم عليه غيابياً في الأردن لتورطه في هجمات إرهابية عام 1998.

وقضى أبو قتادة أكثر من ست سنوات رهن الاعتقال بانتظار ترحيله، وحتى إن حصلت بريطانيا على الضمانات الخطية الكافية لتسليمه فإن إجراءات الترحيل قد تستغرق عدة أسابيع بالرغم من أن بريطانيا تريد التخلص من أبو قتادة نهاية الشهر الحالي.