أقام عصام سلطان عضو مجلس الشعب المصري دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس المجلس العسكري، يطالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتصديق على قانون العزل السياسي الذي أقره مجلس الشعب.

وطالب عصام سلطان بإضافة فقرتين في قانون مباشرة الحقوق السياسية بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة ليوم 11 فبراير رئيسا أو نائبا له أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبة السياسي أو أمانته العامة والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.

وقال سلطان في دعواه إن مجلس الشعب أرسل مشروع القانون إلى المشير يوم الخميس الماضي للتصديق عليه، إلا أن المشير رفض التصديق على القانون ونشره في الجريدة الرسمية، وهو ما يمثل مخالفة للدستور وللقانون وإساءة لاستخدام السلطة بحسبه.

وقد طالب سلطان في نهاية دعواه بضرورة إصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة في هذه الدعوى قبل يوم 26 أبريل الحالي يوم إعلان النتائج النهائية للمرشحين للرئاسة، وحتى لا يكتسب المرشحون للرئاسة بعد هذا اليوم مراكز قانونية لا يجوز معها تطبيق العزل السياسي عليهم وهو ما استجابت له محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري وقررت الفصل فيه في جلسة 8 مايو القادم.