من جانبه دشن ناشطون آخرون صفحات فيسبوكية قاسمها المشترك الدعوة إلى محاربة الجريمة بالمغرب، وإثارة الانتباه إلى بعض ممارسات المنحرفين وقطاع الطرق واللصوص، والتوعية بأهم الحيل التي يلجأون إليها لبث الفزع والرعب في نفوس ضحاياهم من الناس.

وعبَّر الناشطون عن خيبة أملهم من مدة العقوبات المخففة التي ينالها بعض المجرمين حيث إنها تساهم بشكل غير مباشر في تزايد الإجرام وتطوير مهاراتهم في السرقة، ليظل المتضرر الوحيد هو المواطن المغلوب على أمره.

وصرح الباحث في علم الاجتماع الدكتور حسن قرنفل لـ"العربية.نت"، أن هناك ارتفاعا حاصلا في نسبة الجريمة في المغرب خلال السنوات الأخيرة، خاصة جرائم القتل باستعمال العنف وحوادث السرقة، وذلك من خلال توزيع جغرافي لا يقتصر فقط الى المدن بل امتدت الظاهرة أيضا إلى المدن الصغيرة التي كانت في السابق تتسم بالهدوء والسلام.

وشدد الأخصائي على أهمية الحلول الأمنية للحد من تفاقم حالات الجريمة بالمدن، لما تتيحه مبدئيا هذه التدابير الأمنية من شعور المواطنين بالأمن والأمان، لافتا إلى أن إيجاد حلول لمعضلة الجريمة المتفشية لا ينبغي أن ترتكز فقط على الإجراءات الأمنية، حيث إن المطلوب هو سن تدابير اجتماعية واقتصادية تحارب التهميش والفقر، ما يحد بشكل كبير من ارتكاب الجرائم المختلفة.

وشهدت نسبة الجريمة في المغرب ارتفاعا ملحوظا خلال السنة الجارية والتي سبقتها، مقارنة مع عام 2010 التي تراجعت فيها الجريمة بـ2 في المائة، كما أن التقارير الأمنية سجلت بأن معدل الجريمة في المغرب يصل إلى حوالي 28 ألف جريمة شهريا، أغلبها يحدث بسبب التعاطي للخمور والمخدرات.

وتعتزم الإدارة العامة للأمن الوطني بالمغرب، وفق مصادر إعلامية محلية، بأن تقوم ابتداء من الصيف المقبل بنشر حوالي 20 ألف كاميرا في أهم الشوارع المغربية، وأيضا في جوانب المؤسسات والمرافق الحكومية وغيرها من المنشآت، من أجل المحاولة للحد من الجرائم المتزايدة في البلاد.