رسم مسؤولون أوروبيون صورة قاتمة لوضع الاقتصاد المصري المتأزم خلال الصيف المقبل،‏‏ وكشف دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي النقاب عن أن مصر في حاجة ماسة إلى قرض بقيمة ‏12‏ مليار دولار، من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لإنقاذ اقتصادها المتعثر، وأكدوا أن ذلك من شأنه أن يفرض خطة تقشف مؤلمة على المصريين.

وذكرت صحيفة ديلي تليجراف البريطانية نقلا عن مسئولين بالاتحاد الأوروبي أن أكبر اقتصاد في شمال إفريقيا يواجه أزمة خانقة منذ ثورة 25 يناير وأن إفلاس الدولة المصرية لن يمكنها من سد احتياجات المواطنين الأساسية من القمح والبترول خلال الصيف المقبل.

ونقلت الأهرام المصرية عن ديلي تليجراف أن هناك مفاوضات خلف الأبواب المغلقة بين الحكومة الانتقالية في مصر وأعضاء من حزب الحرية والعدالة من جهة وصندوق النقد ومسئولين من الاتحاد الأوروبي، من جهة أخرى لمناقشة تفاصيل اتفاق خطة إنقاذ الاقتصاد المصري

وأضافت أنه رغم ضخامة قرض الإنقاذ إلا أن الاتحاد الأوروبي يتخوف من رد الفعل الشعبي على الشروط المصاحبة له من قبيل خفض شديد في الإنفاق العام أو تقليل الدعم على السلع الأساسية.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة أبلغت صندوق النقد رسميا أنه سوف تحتاج ملياري يورو كمساعدة خلال العام الحالي إلا أن مسئولين أكدوا أن هذا المبلغ قد يتضاعف بسبب وضع الاقتصاد المأزوم.

وأكد الدبلوماسيون أن المجتمع الدولي يواجه مأزق بسبب المساعي المتعثرة لإنقاذ مصر من أزمتها الاقتصادية التي يقولون إنها تتفاقم بسبب نقص المساعدات المالية.

وفي الوقت نفسه أشارت مصادر بريطانية في تصريحات خاصة إلى وجود اتجاه يطالب بالتمهل لحين اختيار رئيس مدني منتخب بما يمكن مصر من اتخاذ قرارات استراتيجية بعيدة المدي مثل الاقتراض طويل الأجل فضلا عن مطالبات قوية للدول العربية الخليجية بزيادة وتسريع المساعدات لمصر.

وتشير المصادرالأوروبية إلى صعوبة المفاوضات مع الحكومة المصرية ومسئولين من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بشأن شروط القرض المقترح لمصر.

وفي الوقت نفسه, قالت مصادر بريطانيا مطلعة على مساعي مساعدة مصر اقتصاديا إن انتخاب رئيس لمصر يسهم كثيرا في تطمين المؤسسات الدولية والأوروبية المانحة. وتوقعت المصادر ألا يتم الاتفاق بشكل نهائي على أي قروض مساعدات قبل الانتخابات.

وأشارت المصادر إلى أن هناك حاجة لإقناع الدول العربية الخليجية إلى زيادة مستوى المساعدات المالية لإنقاذ الاقتصاد.