قدّر معهد التمويل الدولي إجمالي العائدات المتوقعة للإمارات من النفط خلال العام الجاري بنحو 382 مليار درهم، مقارنة مع 356 مليار درهم في عام ،2011 الأمر الذي يتوقع معه زيادة الفائض في الميزانية الاتحادية بنسبة 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري، مقابل فائض قدره 4.4% من ناتج العام .2011

وتوقع تقرير للمعهد، تم الكشف عن تفاصيله خلال مؤتمر صحافي عقد في مركز دبي المالي العالمي، أن يسجل اقتصاد الإمارات نمواً بنسبة 3.2% خلال العام الجاري، مدفوعاً بالأداء القوي للقطاعات الاقتصادية غير النفطية في كل من دبي وأبوظبي، إذ يتوقع أن تحقق نمواً بنسبة 2.5% في دبي، وبنسبة 3.3% في أبوظبي، مرجحاً أن يؤدي الارتفاع القوي في أسعار النفط إلى ارتفاع فائض الحساب الجاري للدولة العام الجاري إلى 51 مليار دولار (187 مليار درهم).

وقال كبير مستشاري معهد التمويل الدولي، مدير المعهد لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، جورج عابد، إن زيادة الفائض في الميزانية الاتحادية من شأنه أن يدعم زيادة الأصول الخارجية للإمارات، لتصل إلى 690 مليار دولار في نهاية العام ،2012 متضمنة الأصول الأجنبية للبنك المركزي والأصول الأجنبية للبنوك التجارية، إضافة إلى أصول الصناديق السيادية في الإمارات.

وأوضح أنه على الرغم من التوقعات بأن يسجل الاقتصاد النفطي لإمارة أبوظبي نمواً قدره 3.3%، إلا أن القطاعات غير النفطية ستحقق نمواً مماثلاً ومتسارعاً لتقود نمو اقتصاد الإمارة، مدعومة بالإنفاق الحكومي المرتفع على البنية التحتية وعودة النشاط للمشروعات الرئيسة في الإمارة، مؤكداً الجدارة الائتمانية التي تتمتع بها أبوظبي في أسواق الائتمان العالمية، خصوصاً بعد أن سجلت كلفة التأمين على الديون السيادية للإمارة أفضل مستوى على مستوى اقتصادات الشرق الأوسط مع كل من السعودية وقطر.

ووفقاً للتقرير نجحت المخصصات التي جنبتها البنوك خلال السنوات الماضية في تغطية ما نسبته 84% من القروض غير العاملة، كما أن معدل كفاية رأسمال البنوك الإماراتية، المقدر بنحو 20.8%، يعد الأعلى خليجياً.

وأشار التقرير إلى أن دول الخليج تمتلك 40% من احتياطي النفط العالمي، ولديها الآن فائض من إنتاج النفط يراوح بين 2.5 وثلاثة ملايين برميل يومياً، وهي مستعدة لتلبية أي نقص محتمل في إمدادات النفط في الأسواق العالمية، نتيجة التراجع المحتمل لصادرات النفط الإيراني جراء العقوبات المفروضة عليها.

وتوقع المعهد، الذي يعد مؤسسة عالمية بارزة تضم شركات الخدمات المالية، وأكثر من 450 عضواً من المؤسسات المالية، أن يصل متوسط سعر برميل النفط خلال عام 2012 إلى 114 دولاراً في حالة استمرار دول الخليج في إنتاج 17.3 مليون برميل يومياً مقابل 16.5 مليون برميل في عام 2011 كما توقع ارتفاع فائض الاحتياطي النقدي الخارجي لدول الخليج مسجلاً رقماً جديداً يبلغ 358 مليار دولار هذا العام، بزيادة على القيمة المقدرة خلال عام 2011 البالغة 327 مليار دولار.

وصرح المعهد بأن الزيادة الإضافية الصافية في الأوراق المالية الخاصة بصافي الأصول الأجنبية في دول الخليج من شأنها رفع القيمة الإجمالية لنحو 1.9 تريليون دولار بنهاية العام الجاري، بما يعادل 127% من إجمالي الناتج المحلي المتوقع، ثم تشهد ارتفاعاً آخر بنهاية عام 2013 لتصل إلى 2.1 تريليون دولار، لافتاً إلى إدارة صناديق الثروات السيادية لنحو 60% من الأصول الأجنبية في المنطقة.