قال النائب الكويتي محمد جاسم الصقر إن الكثير من القوانين التي تحاول "الأغلبية الإسلامية" النيابية تمريرها في هذا المجلس، مثل "الحشمة" وعمليات التجميل والتعري واشتغال الرجال في أماكن نسائية لن تستطيع الأقلية وهو أحد هؤلاء النواب الوقوف أمامها. معترفاً أن غالبية القوانين يستطيع هؤلاء تمريرها وأسلمتها، استناداً للمادة 79، إلا أنه عاد وأكد أنهم وإن أقروا تلك القوانين فإنها تحتاج إلى تصديق أمير الكويت، وهو الأمر الذي استبعده النائب الصقر.

وقال إنه لا يعتقد أن الأمير سيصادق على مثل تلك القوانين، مؤكداً اعتراضه الشخصي ورفضه لكثير من القوانين المطروحة، لكنه في ذات الوقت أشار إلى أنه يحترم الديمقراطية ورأي الأغلبية.

وكان أعضاء كتلة العدالة النواب محمد هايف وبدر الداهوم وأسامة المناور ومحمد الهطلاني تقدموا باقتراحات مثيرة للجدل، مثل قانون الحشمة وعمليات التجميل، والتعري، وقانون لحظر تشغيل الرجال في الأماكن والمحلات المخصصة للنساء، وقضى القانون بعدم جواز تشغيل الرجال في المحلات التي تبيع الملابس النسائية الخاصة، وصالونات تجميل النساء، وبيع مستحضراتهن والمعاهد الصحية النسائية.

وكانت صحيفة "الوطن" الكويتية ذكرت أن اقتراح النواب يحظر عرض الملابس النسائية الخاصة "الداخلية" على واجهات "المحلات"، وأن يتم تحديد أيام معينة وأماكن خاصة للنساء في الملاعب والصالات الرياضية وأحواض السباحة بالفنادق والنوادي الصحية والرياضية العامة والخاصة، ويحظر تشغيل الرجال فيها.

ومنح القانون أصحاب المحلات ثلاثة أشهر منذ صدور القانون لترتيب أوضاعها والالتزام بما جاء بالقانون. وقضى الاقتراح بفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى الحبس أسبوعاً والغرامة من 100 إلى 500 دينار مع غلق المحل أو المكان المخالف لمدة أسبوع وإبعاد المخالف إذا كان أجنبيا عن البلاد.

وقال مقدمو الاقتراح إن هدف الاقتراح القضاء على بعض المظاهر التي انتشرت مؤخرا وتخدش الحياء العام، وتحد من حرية المرأة في قضاء احتياجاتها الخاصة، كما لوحظ انتشار عادات تتعارض وقيم وتقاليد المجتمع الكويتي المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية.