أرسلت "الحملة الشعبية" لإسقاط ديون مصر خطاباً لكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حول تحفظاتها على نية الحكومة الانتقالية الحالية أخذ المزيد من القروض وعلى رأسها قرض صندوق النقد الدولي البالغ 3.2 مليار دولار.

وتطالب الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر بأن يوقف الصندوق كل أشكال التفاوض على القرض المقدم لمصر، لأن المفاوض فى هذه المرحلة هو حكومة انتقالية غير منتخبة، أهم رموزها ووزرائها ينتمون إلى النظام الفاسد وغير الديمقراطي، الذي ما زال الشعب المصري يناضل من أجل إسقاط ذيوله ومن أجل إقامة مجتمع واقتصاد قائم على الشفافية والإفصاح، مجتمع واقتصاد يراعي احتياجات الأغلبية من الشعب ويراعي توزيع الأعباء بين أفراده بما يتناسب مع قدراتهم المالية والتزاماتهم.

وقالت الحملة إنها ترى أنه فى حالة استمرار الغموض بشأن تفاصيل المفاوضات المتعلقة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي فإن هذا القرض سيواجه شبهة "القرض الكريه"، كما أفادت صحيفة اليوم السابع.

وأوضحت الحملة، في بيان لها، أن خطابها يهدف إلى وضع الملف المصري على أجندة أعمال هذه الاجتماعات الهامة وليوضح الوقف الشعبي المصري تجاه الحكومة المصرية التي ما زالت تتبع نفس الأسلوب القديم في التستر على تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي المرتبط بالقرض الذي تطلبه مصر من صندوق النقد الدولي والذي تتفاوض حالياً بشأنه.

ودللت الحملة بمناسبة انعقاد اجتماعات الربيع المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي تقام هذا العام بالعاصمة الأمريكية واشنطن في الفترة من 20 إلى 22 أبريل الجاري، على شرعية مخاوفها ببعض الشواهد وعلى رأسها أن الحكومة الانتقالية الحالية برئاسة الدكتور كمال الجنزوري لم تقم بنشر برنامج الإصلاح الاقتصادي في أي مرحلة من مراحل إعداده في أي وسيلة من وسائل إعلام ولم تتكشف تفاصيله في صورتها الأولى إلا بعد أن قامت الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر عن طريق مصادر لها في دوائر صنع القرار من تسريبها لوسائل الإعلام وهذا يدل على سوء نية وتعتيم متعمد يجعل الحملة تتشكك في حسن النوايا.

كما أوضحت، أن ما يزيد الأمر سوءا أنه حتى الآن يرفض كل من البرلمان ووزارة المالية الكشف عن البرنامج بعد تعديله بل لم يتم طرحه للنقاش العام بأي شكل من الأشكال، كما أنه لم تتم مناقشته في أي جلسة علنية في مجلس الشعب حتى تاريخ كتابة هذا الخطاب، واكتفى البرلمان والحكومة بالمناقشات في قاعات مغلقة بين أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان وممثلي الحكومة وممثلي الصندوق، وهذا يثير علامات تعجب عديدة، خاصة أننا لم نتوقع أن تدار الأمور بنفس التعتيم والإقصاء الذي كانت تدار به قبل الثورة، على حد وصف البيان.

وأعلنت لجنة الخطة والموازنة في بادئ الأمر وبعد لقاء عقد بين رئيس لجنة الخطة والموازنة السيد سعد الحسيني مع وفد من الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر حيث شرح الوفد خلاله المخاوف من مثل هذا القرض. وبالفعل كان اللقاء إيجابيا بل أثمر عن إعلان لجنة الخطة والموازنة رفضها لبرنامج الاصلاح الاقتصادي ولكن للأسف عادت بعد فترة وأعلنت في إحدى الصحف موافقتها على القرض دون إبداء أي أسباب للرأي العام، وهو ما أثار مخاوف الحملة من وجود ضغوط أو ممارسات غير شفافة تدعو للقلق.

وأهابت الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر بالمؤسستين الدوليتين الإفصاح عن تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي في جميع مراحل إعداده بحيث لا يشترك صندوق النقد الدولي في عملية تغييب الشعب المصري، خاصة أن هذا القرض سيتحمل التزاماته أفراد الشعب لسنوات قادمة، وعليه يجب أن يكونوا طرفا في صياغته، أما في حال استمرار الوضع الحالي، الذى هو إعادة لنمط صياغة السياسات العامة والاقتصادية بمنأى عن الشعب، فسيكون ذلك بمثابة موافقة ضمنية من الصندوق على إعادة إنتاج آليات حكم نظام مبارك غير الشفافة وغير العادلة.