أكد تقرير أن القطاع العقاري في مصر سيبقى من أنشط القطاعات في السوق المصرية والمنطقة‏,‏ وأن مصر في طريقها نحو الازدهار في مجال التطوير والتنمية العقارية‏.‏

وقال التقرير إنه وفقاً للفجوة التي تعاني منها السوق, فإن مصر تحتاج سنوياً إلى ما لا يقل عن 760 ألف وحدة سكنية, بينما يصل حجم الإنتاج السكني إلي 200 ألف وحدة, مما يعني وجود عجز بنحو 550 ألف وحدة سكنية, بخلاف متطلبات المراكز التجارية والأماكن السياحية والصناعية، وفقا لما أفادت به الأهرام المصرية.

وقال التقرير: على الرغم من عدم تمكن القطاع العقاري المصري حتى الآن من تلبية سوى احتياجات الطلب السوقي على الوحدات السكنية, فإنه مع نمو حجم السكان بمعدل 2% سنوياً, فإن المطورين العقاريين في السوق المصرية لن يواجهوا أي نقص في الطلب على الوحدات العقارية المتنوعة لسنوات طويلة مقبلة.

وقال التقرير الذي أعدته شركة دريك آند سكل الدولية على الرغم من استمرار الظروف الأخيرة في مصر, والآثار التي خلفتها على سوق العقارات في البلاد, فإنه لا يزال هناك نواح إيجابية, كما يقول الخبراء.

ويقول خلدون الطبري, الرئيس التنفيذي لشركة دريك آند سكل إنترناشيونال: من المتوقع أن ينطوي القطاع العقاري في مصر على احتمالات واعدة طويلة الأمد, تطول كل شرائحه, ومن المتوقع أن يزداد عدد سكان مصر بمعدل نموه الطبيعي البالغ 2%سنوياً خلال الفترة المقبلة. وبالنظر إلى النسبة المنخفضة لانتشار الرهن, والتي تبلغ حاليا 4% من الناتج المحلي الإجمالي, فإن مصدر الأموال لشراء المنازل كان ولا يزال أساسا المدخرات وبيع الأصول القائمة. وهناك توقعات بأن تنتعش عمليات تمويل الرهن من قبل البنوك خلال الفترة المقلبة بدعم من نمو الودائع بمتوسط قدره 8%. كما أنه من المتوقع أن يستقر الإقراض من قبل شركات تمويل الرهن عند معدل نموه الحالي ربع السنوي والبالغ 7% ما لم يتم ضخ المزيد من رؤوس الأموال.

ومن المتوقع حدوث نمو أكبر في قطاع التجزئة العقارية والمكاتب خلال السنوات المقبلة. ويقدر التقرير, الانخفاض في قيمة السوق العقارية المصرية, في أعقاب الأوضاع المستجدة في البلاد بنحو 30%, والأسعار الحقيقية وغير المبالغ فيها للعقارات في السوق المصرية.

ومع النظرة المتفائلة لواقع القطاع العقاري في مصر, يرى التقرير أن التمويل العقاري في مصر حاليا يعد منخفضا جدا, حيث إنه لم يتعد 5 مليارات جنيه (837 مليون دولار) في السنوات الخمس الأخيرة, على الرغم من أن حجم السوق العقارية يبلغ ما بين 30 إلى 35 مليار جنيه سنوياً.

من ناحية أخرى، ثمة تقارير لمؤسسات متخصصة دولية تؤكد أن السوق العقارية في مصر تشهد تحسنا ملحوظا بعد الأحداث التي شهدتها في أعقاب ثورة 25 يناير, حيث يشير تقرير لـ كولدويل بانكر - مؤسسة دولية تعمل في السوق المصرية - إلى أن السوق العقارية المصرية بدأت بالتعافي بنسبة 40%, وهي نسبة جيدة, ومن المنتظر أن ترتفع أسعار العقارات خلال الأشهر الأربعة المقبلة.