هيئت دولت ايران روز گذشته (شنبه 21-4-2012) به رياست محمود احمدى نژاد، تشكيل جلسه داد و آيين نامه جديدى را براى اجراى قانون مطبوعات تصويب كرد كه به موجب آن رسانه ها (از روزنامه ها گرفته تا خبرگزاريها و حتى وبگاهها) ملزم به ذكر منابع خبرى خود شدند.

در خبر منتشر شده از سوى وبگاه اطلاع رسانى دولت در اين زمينه جزئيات مقررات جديد ذكر شده است. بنابر اين مقررات، وسايل ارتباط جمعى حق ندارند منابع خبرى خود را پنهان نگهدارند يا از آنها با توصيف و ايما و اشاره ياد كنند.

مصوبه دولت ذكر عبارتى از قبيل "منبع موثقى كه خواهان عدم افشاى نام خود شد" و يا "منبع مطلعى كه مايل به ذكر نامش نبود" را ممنوع كرد، حال آن كه بسيارى از رسانه ها عادت داشتند براى مصون نگهداشتن منابع خويش از تنگنا و تعقيب، و بازگذاشتن راه كسب اطلاع براى خود، از چنين عباراتى استفاده كنند.

دولت ايران مى گويد كه اين اقدام را به منظور تنظيم كار رسانه ها و نظارت بر فعاليت خبرگزاريها و مراكز اطلاع رسانى انجام داده است. اين دولت بر الزوم پايبندى رسانه ها به آيين نامه جديد تاكيد كرده و تخلف از آن را موجب مجازات دانسته است.

مجازاتى كه مستقيماً براى فاش نساختن منابع خبرى در نظر گرفته شده است، توقيف نشريه يا بستن وبگاه مى باشد، و اين علاوه بر ساير مجازاتها از سوى دادگاهها است كه در نتيجه تخلفات يا جرايم جانبى پيش مى آيد.

انتقادات وسيعى از سوى مطبوعات و ساير وسايل رسانه اى در ايران عليه اين مصوبه ابراز شده است. به عنوان مثال نظام موسوى رئيس خبرگزارى فارس – وابسته به سپاه پاسداران – اين مصوبه را مخالف مفاد قانون مطبوعات دانسته است.

همين خبرگزارى امروز يكشنبه نيز خبر از آن داده است كه "خبرگزاريها عليه مصوبه دولت به ديوان عدالت ادارى شكايت مى كنند".

خبرگزارى فارس ضمن مغاير دانستن اين مصوبه با مواد 4 و 5 قانون مطبوعات و مخالف رسالت رسانه ها، خبر از آن مى دهد كه خبرگزارى ها مى خواهند از آزادى خود دفاع كنند".

نظام موسوى ابراز عقيده است كه "اجراى اين آيين نامه، رسانه ها را به دوايرى دولتى بدل خواهد كرد. زيرا هيچ خبرى را نمى توان منتشر كرد مگر آنكه پيش از آن به منابع دولتى مجاز و نيروهاى ناظر حكومتى مراجعه نمود.

او مى گويد: "مصوبه جديد دولت كاملا مغاير با خود قانون مطبوعات است و با اهداف سياسى تهيه شده است. اين مصوبه آزادى مطبوعات را سلب مى كند و دست گردانندگان وبگاههاى مخالف دولت را مى بنددد.