وقال عقب افتتاحه ورشة عمل مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص أمس السبت، "إن اعتبار زواج القاصرات نوعاً من أنواع الاتجار بالأشخاص، يعتمد على تكييف هيئة التحقيق والادعاء العام للقضية".

وأكد أن الهيئة تعتبر زواج الصغيرات والعضل (الحيلولة دون تزويج الفتيات) واستخدام الولاية بشكل تعسفي، نوعاً من أنواع الاتجار بالبشر، يستوجب تطبيق النظام بحق من يقع منه هذا التصرف.

وبيّن أن هيئة حقوق الإنسان تردها قضايا من هذا النوع وتوليها أهمية كبيرة من خلال متابعتها مع الأجهزة القضائية، ودعا إلى ضرورة التوعية ونصرة قضايا المرأة من خلال منابر الجمعة وأماكن الدعوة ووسائل الاعلام، مضيفاً أن واجب التوعية بحقوق الإنسان عمل مشترك بين كافة الأجهزة وكذلك بين الأفراد.

وأعلن أن "الاهتمام بقضايا المواطن واجب يقع على كافة المسؤولين، ولا عذر لأي أحد في التقاعس عن تقديم الخدمات للمواطنين".