انتقل فريق من نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام بدوي، المحامي العام الأول، إلى سجن مزرعة طرة واستمع إلى أقوال حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق في التهم المنسوبة إليه باستغلال الجنود وتسخيرهم للعمل لديه بدون مقابل.

وقال مصدر قضائي لـصحيفة "اليوم السابع" المصرية إن العادلي سدد 2 مليون و300 ألف جنيه كغرامة لاستغلال الجنود وإجبارهم على العمل بدون مقابل، وقال إن النيابة انتهت من التحقيقات مع العادلي وحتى الآن لم يصدر قرار في القضية وسوف يتم التصرف فيها خلال أيام.

كانت النيابة قد استمعت بإشراف المستشار هشام بدوي إلى أقوال اللواء حسن عبدالحميد، الشاهد التاسع في قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، بكفالة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالاشتراك مع اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، والعقيد محمد باسل، مدير مكتب الوزير، في إجبار المجندين على العمل بالسخرة لدى العادلي وأخلت سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه.

وأوضح عبدالحميد في أقواله أنه لا يملك أي سلطان وفقاً لقوانين هيئة الشرطة تعطيه صلاحية إصدار أوامر للمجندين وتكليفهم بأعمال لم تقرها اللوائح، مشيراً إلى أنه إذا ثبتت هذه الواقعة فلا علاقة له بها.

وأكد عبدالحميد أن العادلي المحبوس حالياً على ذمة قضايا قتل المتظاهرين وغسيل الأموال، هو المسؤول الوحيد عن أي قرارات صدرت في عهده خاصة بالمجندين.