أعلن الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني، وزير الأعمال والتجارة في قطر عن بدء بلاده في فتح باب الاستثمار الأجنبي في تسعة قطاعات استراتيجية.

وأكد الوزير على هامش اجتماعات "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الاونكتاد 13"، الذي تستضيفه الدوحة حالياً، أن الوزارة بصدد اعتماد الإجراءات الجديدة لاستقبال طلبات الاستثمار الأجنبي في تسعة قطاعات استراتيجية، وهي، الزراعة، الصناعة، الصحة، التعليم، السياحة، تنمية واستغلال الموارد الطبيعية، خدمات الأعمال الاستشارية والفنية وتقنية المعلومات، الخدمات الثقافية والرياضية والترفيهية، وخدمات التوزيع.

وكشف أن الوزارة أنجزت مشروع وضع آلية تقييم طلبات الاستثمار الأجنبي وإجراءات الموافقة، مفصلة حسب القطاعات، ووفق معايير دقيقة مبنية على "رؤية قطر الوطنية 2030" بركائزها الأربع، التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية.

وأوضح أن المعايير تتغير بين قطاع وآخر، لكنها تتمحور جميعا حول مدى مساهمة هذه الاستثمارات الأجنبية في التنمية المستدامة.

وأكد أن رؤية قطر الوطنية شكلت الأساس لوضع هذه المعايير عبر قياس مدى التوافق بين الاستثمارات الأجنبية مع أولويات بناء الكوادر الوطنية ونقل التكنولوجيا الحديثة وإيجاد فرص عمل وخدمة المجتمع.

ودعا جميع الجهات الاستثمارية العامة والخاصة إلى الاستفادة من أولى ثمار رئاسة دولة قطر لـ"الاونكتاد"، واستغلال الفرص المتاحة للمشاركة في المشاريع المستقبلية للدولة.

ويعتبر هذا الإعلان بمثابة تتويج لـ"المنتدى الدولي للاستثمار" الذي اختتم أعماله في الدوحة، بدعوة صريحة من "الاونكتاد" والمجتمعين إلى ضمان استدامة الاستثمارات وخدمتها للتنمية المستدامة وشمولها مختلف فئات المجتمع.