وقع وزير العمل السعودي المهندس عادل بن محمد فقيه اليوم الترخيص النهائي للشركة السعودية للاستقدام، الذي بموجبه يسمح للشركة بمزاولة نشاطها في استقدام وتقديم الخدمات العمالية للغير في القطاعين العام والخاص والعمالة المنزلية.

وأوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، أنه تمت الموافقة المبدئية لثلاث عشرة شركة تقدموا للوزارة للحصول على الترخيص لتأسيس شركات استقدام، وفي انتظار استكمال إجراءاتها للحصول على الترخيص النهائي.

يذكر أن لائحة شركات الاستقدام التي صدرت بقرار وزير العمل عام 1432هـ، وضعت عدداً من الضوابط والشروط للشركات الراغبة في الحصول على الترخيص منها أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة مقفلة تحت التأسيس مؤسسة من خمسة شركاء على الأقل، وأن يكون من بين المؤسسين لشركة الاستقدام خمسة على الأقل من مكاتب الاستقدام القائمة حالياً، بالإضافة أن يكون رأس مال الشركة طالبة الترخيص مملوكا من أشخاص سعوديين سواء كانوا طبيعيين أو معنويين، وألا يقل رأس مال الشركة طالبة الترخيص المدفوع عن 50 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية، و100 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للقطاعين العام والخاص.

وأعطت اللائحة أعطت مهلة ستة أشهر لتأسيس هذه الشركات من قبل أصحاب المكاتب، وإذا لم يتمكنوا فإن المجال متاح للمستثمرين الآخرين في المشاركة معهم في إنشاء هذه الشركات، إذ المطلوب إنشاء خمس شركات على مستوى المملكة، لما تشكله هذه الشركة من أهمية إذ يتم شهريا استقدام 20 ألف من العمالة المنزلية في عموم المملكة.

وتباشر شركة الاستقدام نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص ويجوز لوزارة العمل إذا توافرت أسباب مقنعة تمديد هذه المدة ستة أشهر أخرى بقرار من الوزير وفي هذه الحالة تحصل كل شركة تم تأسيسها وفقاً لبنود اللائحة على 1000 تأشيرة مقابل كل مكتب استقدام يشارك في تأسيس الشركة إذا رغبت بذلك بشرط أن يتم إلغاء ترخيص المكتب فيما يحق لشركة الاستقدام نقل العمالة المسجلة باسم مكتب الاستقدام الذي يشترك في تأسيس الشركة دون تحمل رسوم نقل الخدمة شريطة إلغاء ترخيص المكتب وتكون مدة الترخيص لشركة الاستقدام عشر سنوات هجري.