كشف الأمين العام المساعد للأونكتاد بيتكو دراغانوف أن نسبة الدين العام في الدول المتقدمة بلغت 40%. واعتبر أن الوضع الاقتصادي العالمي لم يعد إلى مستوى ما قبل الأزمة المالية. وأشار إلى أن هشاشة النظام المالي العالمي تفرض عدداً من التحديات، حيث إن الدول المتقدمة تواجه صعوبات وجب عليها تجاوزها معتبرا أن الوضع في أوروبا ليس في أحسن حال، حسبما ذكرت صحيفة الراية القطرية.

وأشار إلى أن الإنفاق الحكومي زاد من حجم الديون مضيفاً: إن ديون الدول الأقل وصلت إلى مستويات محرجة، موضحاً أن ديون القطاع العام ارتفعت ما ينعكس على مديونية الأجيال القادمة.

وأوضح أن الأونكتاد منذ العام 2006 دعت إلى ضرورة التفطن مع مسألة الدين حيث إنها أتت بمشروع يهدف إلى مواجهة هذا الإشكال من خلال مشروع قانوني وتشريعي والتفاهم بين الحكومات، إضافة إلى شفافية المعاملات بين المقرض والمقترض. وأوضح أنها مقاربة سهلة تندرج ضمن منظومة قانونية وجبائية.

من جانبها أكدت "لي" ممثلة عن الأونكتاد أن المنظمة في العام 2011 قدمت تصوراً حول كيفية التصرف في الديون، كما أنها قامت باستشارات في كل من روندا وأنغولا إضافة إلى عدة دول أخرى، كما أنهم تلقوا مساندة من طرف البنك الإسلامي للتنمية والبنك الصيني للتنمية. وقالت إن تبنى مبادئ الأونكتاد يلقى مساندة ودعماً من عدة أطراف سواء من منظمات المجتمع الدولي أو من طرف رجال السياسة مثل رئيس أيسلندا ووزير مالية الأرجنتين وغيرهما من الساسة.

ولفتت إلى أنه يوجد أكثر من 2000 وثيقة عمل سيتم نشرها موضحة أن كثيراً من الدول تحدثت عن مبادئ الأونكتاد لمعالجة أزمة الدين في برلماناتها. وقالت إنهم انتقلوا من مرحلة وضع المبادئ الى مرحلة وضع التطبيق.

من ناحيته، أكّد نيدكوناما أستاذ الاقتصاد في جامعة ماشوست أنه لا يوجد إطار قانوني وقضائي لمعالجة أزمة الديون التي تلقي بثقلها على اقتصادات الدول. واعتبر أن أزمة الديون التي شهدها العالم الثالث منذ ثلاثين عاماً لم يتم الاستفادة منها، نظرا لأنه لم يكن هناك تشخيص صحيح حول الأسباب التي أدت إلى الأزمة لذلك فإن الحلول والمعالجات التي تم اتخاذها لم تستطع أن تحل أزمة الديون. وأكد أن مسألة الديون لم تؤثر فقط على الدول المقترضة وإنما أثرت أيضا على المقرضين نظراً لأن تخلف الأول عن الالتزام بتعهداته المالية يمكن أن يؤثر بدوره على الدائن.

ويرى أن وضع قوانين لتجنب الفساد المالي وتبييض الأموال والجريمة الاقتصادية من شأنه أن يساعد في حل الأزمة. وأكد ضرورة حسن التصرف في الثروات السيادية، مضيفا أن الدول المقترضة يجب أن تقوم بعملية التدقيق والرقابة اللازمة. ويرى أن المبادرة التي أطلقتها دولة النرويج في العام 2005 التي تتمثل في إنشاء محكمة لتسوية الدين العالمي أداة جيدة لتجاوز هذه التحديات التي تفرضها الديون.