طالبت اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية بإيجاد هيئة عليا للعقار تكون مرجعية لكل ما يتعلق بهذا القطاع وتؤدي دور المراقبة والإشراف على السوق العقارية النشطة وتلمس احتياجاتها والسبل المناسبة لتطويرها وتنظيمها وتطبيق وتنفيذ الأنظمة المتعلقة بهذا القطاع.

وأقرت اللجنة خلال اجتماعها الثالث الذي عقدته في غرفة جازان على تشكيل فريق يعنى بمتابعة إنشاء هيئة عليا للعقار تكون مهمته لقاء المسؤولين والمتابعة مع جميع الجهات المتخصصة لتسويق هذا المقترح، ويضم كل من رئيس اللجنة حمد بن علي الشويعر ونائب رئيس اللجنة محمد بن صالح الخليل، وعضو اللجنة الوطنية العقارية المهندس محمد بن حسن الأمير ،وجبران بن حامد العبيدي ، ونائب رئيس اللجنة المهندس وليد بن سعد الهزاع ، وعضو اللجنة الوطنية العقارية أحمد بن ناصر العبيكان.

وتم خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية في غرفة جازان بحضور 16 من المستثمرين العقاريين الاستماع إلى عرض موجز عن ما تم بلقاء وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز حول دعمه لإنشاء هيئة عليا للعقار.

واستعرض الاجتماع ما تم انجازه من قبل رؤساء فرق التوجهات الإستراتيجية للجنة الوطنية العقارية من خلال تقرير قدمه الهزاع نتج بتكليف مسؤول التوجه الثاني بدر بن أحمد السيف (بالإسهام في تشجيع رؤوس الأموال بالاستثمار في صناعة العقار) وأن يقوم رؤساء الفرق بالتباحث مع مكاتب استشارية لإعداد وتفعيل محاور العمل الخاصة بكل التوجهات الإستراتيجية للجنة العقارية الوطنية، مع تكليف مسؤول مراقبة انجاز الخطة الإستراتيجية بإعادة تقييم محاور العمل وتزويد فرق العمل ومقرر اللجنة بالمحاور بعد التقييم.

واستعجل الاجتماع تزويد المدير التنفيذي للجنة بالآلية المقترحة من قبلهم بشأن آلية اعتماد المخططات تمهيداً لإعداد الورقة المطلوبة لعرضها باجتماع أمناء المناطق والمحافظات المقرر عقده غداً بأن يتولى كل عضو ممثل للغرف التجارية بعضوية اللجنة الوطنية العقارية بالتنسيق مع الغرفة الممثل لها بتنظيم لقاء سنوي عام للعقاريين في كل منطقة تكون ملتقى للعقاريين للاستماع لوجهات النظر فيما يخدم القطاع، على أن تتم جدولتها بالتنسيق مع اللجنة الوطنية العقارية.