وتوقع التقرير الذي نشرته صحيفة الشرق الاوسط أن يكون رصيد الأصول الخارجية للمملكة قد قفز إلى ما يقارب 600 مليار دولار بحلول نهاية عام 2011، وهي من الضخامة التي تجعلها مصدرا أساسيا لقوة الاقتصاد السعودي.

وأشار التقرير إلى أن البيانات التي أعدتها ساما أوردت قيم وأنواع الأصول التي تمتلكها القطاعات الاقتصادية الرئيسية في السعودية - الحكومة والشركات والأفراد - وكذلك الخصوم التي تدين بها هذه الكيانات إلى جهات خارجية.

وكانت "ساما" قد درجت على نشر بيانات الاحتياطيات الخارجية للدولة والبنوك بصورة شهرية منتظمة، إلا أن هذه تعتبر المرة الأولى التي يتم فيها نشر بيانات تشمل القطاع الخاص.

ولفتت إلى أن وضع الاستثمارات الدولية يعتبر مؤشرا مهما في قياس سلامة اقتصاد ما في ما يتعلق بتعاملاته مع بقية العالم، حيث يوفر بصفة خاصة إشارة إلى المقدرة على تسديد الديون وامتصاص الصدمات الخارجية - كهبوط سعر النفط مثلا - كما يدعم سعر الصرف، ويمثل وضع الاستثمار الدولي قوة مهمة بالنسبة للمملكة كما يتضح جليا عند مقارنتها بالدول الأخرى.

وأضافت إلى أنه بنهاية عام 2010 بلغ صافي الاستثمارات الدولية للسعودية ما يعادل 110 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، وبالمقارنة مع دول العالم الأخرى نجد أنه من بين 42 دولة تم نشر بيانات عن وضع استثماراتها الخارجية - خاصة في أوروبا وآسيا - لم تتفوق إلا دول معدودة على السعودية، وهي كل من هونغ كونغ وسنغافورة وتايوان وسويسرا.

وسجل كل من الولايات المتحدة ودول منطقة اليورو نتائج سلبية في ما يتعلق بأوضاع استثماراتها الخارجية، وجاءت اليونان وإسبانيا وآيرلندا والبرتغال ضمن الدول الخمس التي سجلت أكبر عجز عند مقارنة أصولها الخارجية بخصومها الخارجية.

وتتوقع "جدوى" أن يكون إجمالي الأصول الأجنبية لدى السعودية ربما تجاوز 800 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وأن صافي رصيد الاستثمارات الخارجية يراوح في حدود 600 مليار دولار تقريبا.

ولم تتضمن البيانات الجديدة تفاصيل حول الجهات التي تمسك بتلك الأصول أو الخصوم؛ لكن بالإمكان استخلاص ذلك من البيانات؛ فمن إجمالي الأصول الأجنبية التي بلغت 707 مليارات دولار بنهاية عام 2010 شكلت الاحتياطيات ما قيمته 445 مليار دولار، وشكلت الأصول الأجنبية للبنوك المحلية نحو 51 مليار دولار.