أصدر المجلس الوطني الانتقالي الليبي قانوناً جديداً للأحزاب، هو الأول من نوعه منذ عام 1964، يُحظر بموجبه تشكيل الأحزاب السياسية على أساس "ديني أو قبلي أو جهوي".

وجاء القانون المذكور لينظم عمل الأحزاب السياسية وفقا لهذه الشروط، بالإضافة إلى منع أي حزب من المشاركة السياسية إذا كانت له امتدادات خارجية أو ممولاً من الخارج.

وقد أعلن العضو في اللجنة القانونية في المجلس مصطفى لندي، عن البنود الجديدة لقانون الأحزاب، الذي أكد أن الشرط الأساسي لتأسيس الأحزاب هو أن لا تبنى والكيانات السياسية على الأسس الثلاث المحظورة، نافيا في المقابل أن يكون القانون الجديد موجها ضد الإسلاميين المعتدلين.

فيما اعتبر زميله في اللجنة فتحي الباجة أن القانون موجه ضد المتشددين من الإسلاميين، الذين يعتمدون سياسة "اقصاء الآخر". على حد وصفه.