بنيامين نتانياهو نخست وزير اسرائيل براى نخستين بار اعلام كرد كه با طرح برپايى دولت به هم پيوسته فلسطين موافق است. او گفت: نبايد كشورى كه تاسيس مى شود همچون "پنير سويسى" (پر چاله چوله يا تُرد و خُردشده) باشد.
اما تنها چند ساعت پيش از اين اظهارات نتانياهو، يك كميته وزارتى كابينه دست راستى او مصوبه اى را صادر كرد كه در آن به سه طرح توسعه طلبانه قبلى جنبه قانونى داد.
اين سه طرح كه پيش از اين به صورت غيرمجاز به اجرا درآمده و قاعدتاً مى بايست با تخريب مواجه شود، توسط كميته وزارتى ذيربط در اسرائيل مورد تاييد قرار گرفت و از حالت "غيرقانونى"خارج شد.
اكنون اين موضع گيرى نتانياهو بنا به گزارش رويترز با توجه به سياست عملى دولتش از سوى محافل فلسطينى و بين المللى مورد تشكيك واقع شده است.
گفتنى است كه اسرائيلى ها در كرانه باخترى رود اردن كه در جنگ سال 1967 به تصرف نيروهاى تل اويو در آمد، 130 شهرك بنا كرده اند. اين شهركها كه گاه با ترفند افزايش جمعيت و گاه به بهانه هايى ديگر گسترش مى يابند، از عمده ترين موانع بر سر راه صلح عربها و اسرائيلى ها به شمار مى آيند.
نتانياهو در مصاحبه با تلويزيون "سى.ان.ان"، در پاسخ به اينكه "آيا شما با اين نظر موافق هستید كه فلسطينى ها بايد كشور بهم پيوسته خود را داشته باشند؟" جواب داد "آرى". سپس افزود: البته نه مانند پنير سويسى.
نتانياهو در اين مصاحبه به نگرانى هاى محمود عباس رئيس دولت فلسطين اشاره كرد كه بيم آن دارد كشور فلسطين آينده، تنها مجموعه اى از روستاها و شهرهاى كوچكى را شامل شود كه هم پراكنده باشند و هم در محاصره شهركها و جاده ها و ديوارهاى اسرائيلى قرار داشته باشند.
نتانياهو پيش از اين نيز گفته بود كه " اسرائيل در مورد مساحت كشور اسرائيل برخورد سخاوتمندانه اى خواهد داشت". اما او موضع روشنى نسبت به اظهارات باراك اوباما نكرد كه گفته بود گفتگوهاى صلح خاورميانه بايد از همان نقطه اى كه بر سر شهرك ها متوقف شده است، از سر گرفته شود.
به نظر مى رسد نتانياهو از خود، يك هفته پس از آن، تغيير موضع نشان داده كه نامه محمود عباس را دريافت كرده است. رئيس دولت فلسطين خواهان متوقف كردن كامل شهرك سازى اسرائيلى ها در مناطق فلسطينى شده و مسئوليت عدم ادامه گفت و گوهاى صلح را بر عهده اسرائيلى ها دانسته بود.
يادآور مى شود كه همه شهركهاى يهودى نشين در سرزمينهاى فلسطينى اشغال شده از نظر اغلب كشورهاى جهان، غيرقانونى به شمار مى روند، ليكن دولت اسرائيل معتقد است كه تنها آن شهرك هايى غيرقانونى هستند كه بدون صدور مجوز از طرف دولت، ساخته شده اند.