وأضاف في تصريحات عقب ترؤسه اجتماع أمناء مناطق السعودية في الدمام أمس نشرتها صحيفة الاقتصادية أن وزارته تعمل دائماً على الحد من الأحياء العشوائية، حتى لا تتكرّر الأخطاء السابقة.

وقال الأمير، إن الوزارة ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن المخططات العشوائية، وإنما تعمل ضمن لجنة وزارية معنية بهذا الخصوص"، متمنياً الاستفادة من التجربة القائمة في المنطقة الغربية للحد من العشوائيات وطرق التعامل معها حسب المعايير المنظمة.

وحول ردم البحر وتجريفه من بعض الجهات، أوضح وزير البلدية أن هناك لجنة رباعية مشكَّلة لبحث هذا الموضوع، وإنه لا يوجد منع لردم البحر، ولكن في الوقت نفسه لا تتم عملية الردم إلا بتصريح، ويمنح الترخيص بناءً على دراسة بيئية"، ملمحاً إلى أن ما تدرسه هذه اللجنة سيخدم المشروعات القائمة على البحر، وأن هذه المشروعات تأخذ في الحسبان الاعتبارات البيئية، بناءً على دراسات بيئية.