قال مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي إن لدى الحكومة الليبية بعض التقصير، وإن هناك رأياً مرجحاً بإقصاء رئيس الحكومة عبد الرحيم الكيب وتكليف نائبه. واتهم الكيب بإدارة بعض الأمور خارج نطاق المصلحة الوطنية.

ويهدد أعضاء في المجلس الوطني الانتقالي، أعلى هيئة تشريعية في ليبيا، منذ أيام عدة بسحب الثقة من الحكومة، معتبرين أنها أخفقت في إعادة إحياء الجيش وإرساء الأمن مجدداً.

ومساء الأربعاء، أعلن المجلس الوطني الانتقالي أنه "فوجئ بالبيان الذي تلاه رئيس الوزراء وحمل فيه المجلس أسباب تعثر أداء الحكومة".

وأكد أن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر، مشدداً على "أنه لم يكن في يوم من الأيام خصماً للحكومة، وإنما كان داعماً وناصحاً وحريصاً على إنجاحها خدمة للوطن".

وأضاف أنه "حاول أن يعطي الحكومة الفرصة تلو الأخرى لتغيير مسارها والعمل على معالجة الملفات الساخنة رغم كثرة الملاحظات على ضعف أداء الحكومة والشكاوى المتكررة من بعض الوزراء عن عدم قدرة رئيس الوزراء على العمل مع وزرائه بروح الفريق.

كما أسف المجلس لـ"غياب الجرأة في اتخاذ القرارات الحازمة، مما تسبب في الوصول إلى ما وصلنا إليه من تأخر في إنجاز أهم الملفات المنوطة بالحكومة وهو الملف الأمني واستيعاب الثوار ورعاية الجرحى".

في المقابل، اتهم رئيس الوزراء الليبي عبدالرحيم الكيب المجلس الانتقالي بـ"عرقلة" عمل حكومته، معتبراً أن هذا الأمر قد يؤدي إلى عدم إجراء الانتخابات في موعدها.

وقال إن الحكومة تجد نفسها مكبلة من أعضاء المجلس المستمرين في شن هجومهم والتهديد المستمر بسحب الثقة منها، وهذا يعرقل جهود إجراء الانتخابات في موعدها. وأضاف أن "الحكومة لا تقبل بأي حال من الأحوال بتأخير انتخابات المجلس التأسيسي المقررة في يونيو/حزيران.

إلى ذلك، أكد أن الهدف الرئيسي لحكومته هو إجراء الانتخابات في موعدها، لافتاً إلى أن "الحكومة سعت للتواصل مع المجلس للتركيز على الانتخابات، لكن للأسف الشديد ظلت عملية إقالة الحكومة هي الشغل الشاغل للمجلس أو بعض أعضائه".