العربية
345 مليون درهم عوائد دبي الوطني من الرسوم
55% انخفاضاً في صافي أرباحه في 3 أشهر
الخميس 05 جمادى الثانية 1433هـ - 26 أبريل 2012م
حقّق بنك الإمارات دبي الوطني زيادة بنسبة 36% في دخل رسوم الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات، لتصل إلى 345 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ254 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2011.
وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن انخفاض صافي الربح المحقق في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 55%، عن الربع الأول من عام ،2011 ليبلغ 641 مليون درهم، مقابل 1.413 مليار درهم، كما ذكرت "الإمارات اليوم".
وعزا البنك ذلك الانخفاض إلى أنه دعم نتائج الربع الأول من عام 2011 بمبلغ 1.835مليار، أرباح بيع حصة البنك في شركة نتورك إنترناشيونال.
وأوضح أنه ومقارنة بنتائج الربع الرابع من عام 2011 والذي بلغ صافي الربح فيه 152 مليون درهم، فقد تضاعف صافي الربح إلى ما يزيد على ثلاثة أضعاف، بسبب تحسن الأداء التشغيلي، وعدم وضع مزيد من المخصصات بشأن الشركات الزميلة والعقارات الاستثمارية.
ووفقا لنتائج أعمال الربع الأول من العام الجاري، فإن إجمالي الإيرادات ارتفع بنسبة 19% ليصل إلى 2.686 مليار درهم، مقارنة بـ2.260 مليار درهم في الربع الأول من عام 2011 وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 8% مقارنة بـ2.491 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2011.
وأظهرت النتائج أن صافي إيرادات الفائدة نما بنسبة 8%، ليصل إلى 1.777 مليار درهم، بعد أن كان 1.648 مليار درهم في الربع الأول من عام ،2011 لكنه انخفض بنسبة 8% عن الربع الرابع من عام 2011 والذي بلغ فيه 1.929 مليار درهم.
وأشارت إلى زيادة دخل غير الفائدة بنسبة 49% عن العام الماضي، ليصل إلى 909 ملايين درهم، لافتة إلى أنه وعلى الرغم من أن هذا التحسن كان مدعماً بدخل إيجابي أعلى للأوراق المالية الاستثمارية، وعدم خفض قيمة العقارات الاستثمارية، فإن إيرادات رسوم الخدمات المصرفية الأساسية تحسنت بقوة أيضاً بنسبة 17% ونسبة 14%، مقارنة بالربع الأول من عام2011 والربع الرابع من عام 2011 على التوالي، بسبب زيادة إيرادات الصرف الأجنبي وفي أنشطة التمويل التجاري.
خفض التكاليف
وأظهرت نتائج أعمال الإمارات دبي الوطني نجاح البنك في خفض التكاليف، إذ بلغ إجماليها 942 مليون درهم، بانخفاض نسبته 8%، مقارنة بالربع الرابع من عام،2011 نتيجة انخفاض التكاليف غير المتعلقة بالموظفين، ما أدى إلى تحسن نسبة التكاليف إلى الإيرادات في الربع الأول من عام 2012 تحسناً نسبياً، لتصل إلى 35.1%، بعد أن كانت 41.1% في الربع الرابع من عام 2011.
وكشفت النتائج أن إجمالي القروض المقدمة للمتعاملين في 31 مارس 2012 (بما في ذلك التمويل الإسلامي)، بلغت 204.1 مليار درهم، فيما وصلت ودائع المتعاملين إلى 208.5 مليار درهم، بزيادة بلغت 8% عن حجم ودائع المتعاملين المسجلة في 31 ديسمبر ،2011 مؤكدة أن زيادة الودائع أدى إلى تحسن نسبة القروض إلى الودائع في الربع الأول من عام 2012 إلى 98%، بعدما كانت 105% في نهاية عام 2011.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، ريك بدنر، إن تحقيق البنك لنتائج مالية قوية ومستقرة خلال الربع الأول من عام 2012 يعكس قوة نموذج أعماله، وتعزيز مركزه بصفته المجموعة المصرفية المتميزة في المنطقة، موضحاً أنه بينما يستمر الغموض والتحديات مخيّمة على بيئة الاقتصاد العالمي، فإن الثقة في قوة البنك، وقدرته على تحقيق مزيد من النجاحات، والاستثمار في الفرص التي من شأنها أن تضيف قيمة للمساهمين، ظلت باقية.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف، أن استثمارات البنك في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة خلال الربع الأول من عام ، 2012 بلغت 24 مليون درهم، مقارنة باستثمارات سلبية بلغت 477 مليون درهم في الربع الأول من عام 2011 و228 مليون درهم في الربع الرابع من العام نفسه، مرجعاً الاستثمار السلبي في الفترات المالية السابقة إلى الانخفاض المعترف به في قيمة استثمارات البنك في شركة الاتحاد العقارية خلال تلك الفترة.
وأكد أنه لم تكن هناك حاجة إلى إجراء مزيد من انخفاض القيمة على الاستثمار في شركة الاتحاد العقارية في الربع الأول من عام 2012 إذ إن القيمة الدفترية الحالية البالغة 532 مليون درهم، قيمة جيدة.
