تلا رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية القائمة النهائية لأسماء المرشحين الـ 13 للرئاسة المصرية، قائلاً إن اللجنة تعرضت للكثير من التشكيك والتهجم، وهي ستقاضي كل من تعرض لها.

وأكد أنها لا تخشى أحدا وترفض كل أنواع التهديد، لافتاً إلى أنها آثرت عدم الرد على الاتهامات التي لم يقصد منها سوى البلبلة، وتشويه الحقيقة. ولفت إلى أنه سيسمح للمنظمات الأجنبية المرخص لها قانوناً في مصر بمراقبة العملية الانتخابية. وأضاف أنه لا يوجد أي صلة بين اللجنة والمجلس العسكري.

كما كشف أن اللجنة ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه كل التجاوزات والوقائع التي كشفت عنها الأوراق والمستندات المقدمة من المرشحين. وأضاف أنها اتبعت أسلوباً موحداً للنظر في طلبات جميع المرشحين، والتثبت من الأوراق المقدمة دون استثناء، تنفيذاً للقانون، وتعاملت مع كل المرشحين على قدم المساواة.

ولفت إلى أنها أعدت القائمة النهائية للمرشحين، وصدر القانون 17/ 2012 المتعلق بتعديل قانون الحقوق السياسية، الذي ترتب عليه استبعاد أحمد شفيق. فأصدرت اللجنة قرار استبعاده، فتقدم بتظلم، وبعد سماع أقواله ولاسيما دفعه بعدم دستورية القانون السابق الذكر، قررت اللجنة وقف استبعاده وإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته مع استمرار إجراءات الانتخاب في موعدها.

وعلى هذا الأساس، أشار إلى أن القائمة النهائية أضحت تضم 13 مرشحاً هم: أبو العز الحريري، محمد عبد الفتاح، أحمد حسام كمال حامد خيرالله، عمرو موسى، عبد المنعم أبو الفتوح، هشام محمد عثمان البسطويسي، محمود حسام الدين محمود جلال، محمد سليم العوا، أحمد محمد شفيق، حمدين صباحي، عبد الله حسن علي الأشعل، خالد علي عمر المحلاوي، ومحمد مرسي العياط. كما أعلن أن بداية الحملة الانتخابية سيكون في 30 أبريل الجاري.