قال الدكتور عصام الإسلامبولي الخبير الدستوري، إن عودة الفريق أحمد شفيق لسباق الرئاسة من خلال التظلم الذي تقدم به ضد قرار استبعاده من قائمة المرشحين للرئاسة بحجة الدفع بعدم دستورية قانون العزل غير قانوني، لأن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هي هيئة قضائية من حيث تشكيلها فقط، ولكنها هيئة إدارية من حيث الاختصاص.

وأضاف الإسلامبولي في تصريح لـ"العربية.نت" أن طبيعة عمل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هو عمل إداري حتى وإن تشكلت من هيئة قضائية، أما إحالتها قانون العزل إلى المحكمة الدستورية العليا فهو باطل قانونا لأنه لكي يحدث ذلك لابد أن تكون اللجنة العليا بصدد دعوى قضائية مقامة ومعروضة عليها كخصومة قضائية كاملة أي أنه لابد وأن يكون هناك مدع ومدعى عليه".

وأكد د.عصام الإسلامبولي، أن إحالة اللجنة العليا للرئاسة طعن شفيق على قانون العزل للمحكمة الدستورية العليا سيحكم به بعدم القبول لعدم اتصال المحكمة الدستورية العليا بنظره وفقا للأوضاع المقررة قانونا".

جاء ذلك بعد أن عقب المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، على ما أثاره عودة شفيق لسباق الرئاسة بعد استبعاده من الانتخابات الرئاسية في أقل من 24 ساعة قائلا: "إن اللجنة حينما استبعدته كانت تنفذ القانون وكانت تمارس عملا إدارياً، لكن حينما تقدم شفيق بتظلم ودفع بعدم دستورية قانون العزل فاللجنة مارست عملا قضائيا وأعادته وأحالت القانون للمحكمة الدستورية للفصل فيه".

وشدد بجاتو على أن اللجنة لا يمكن أن تمارس عملا قضائيا بدون مناسبة، ودون طعن أو تظلم على قراراتها.