استقرت معدلات القروض الشخصية الممنوحة من قبل البنوك المحلية في الإمارات إلى المقيمين (صافية من المخصصات) خلال فبراير الماضي، مقارنة في يناير السابق، إذ تراجعت بشكل طفيف من 253.7 مليار درهم بنهاية يناير الماضي، إلى 253.3 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، بنسبة انخفاض 0.2%، تمثل 400 مليون درهم، وذلك بحسب بيانات صادرة عن المصرف المركزي.

وسجلت شهادات الإيداع المملوكة للبنوك التجارية لدى المصرف المركزي 81 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، مقابل 79 مليار درهم بنهاية يناير السابق، بنمو شهري يبلغ 2.5%، وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم.

أما شهادات الإيداع الإسلامية، فسجلت 12.2 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، لتظل عند مستويات الشهر الذي سبقه من دون نمو. وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي حجم الصناديق الخاصة بلغ 282 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، مقابل 283.2 مليار درهم في آخر يناير، وبنسبة تراجع طفيفة بلغت 0.4%. وأفادت البيانات أن مخصصات الديون المشكوك فيها بلغت بنهاية فبراير الماضي 57.5 مليار درهم، مقارنة مع 56.7 مليار درهم بنهاية يناير ،2010 بنمو شهري نسبته 1.4%.

أما المخصصات العامة فارتفعت بنسبة 1.2% خلال فبراير الماضي، إذ بلغت 16.5 مليار درهم، مقابل 16.3 مليار درهم في يناير.

وأشارت إحصاءات المركزي إلى أن إجمالي استثمارات البنوك نهاية فبراير الماضي بلغ 147.6 مليار درهم، مقابل 146.3 مليار درهم في يناير، بنمو شهري 0.9%.
وبلغت نسبة تسهيلات دعم السيولة 0.5% بنهاية فبراير الماضي، من دون تغيير عن شهر يناير، إذ سجلت النسبة نفسها أيضاً.

وزاد عدد فروع البنوك العاملة في الدولة إلى 775 فرعاً بنهاية فبراير الماضي، مقابل 773 فرعاً بنهاية يناير الماضي بزيادة فرعين.