وتغطي هذه الفترة أشهر يناير وفبراير ومارس، ‏ويعكس النمو الذي حدث في الائتمان المصرفي انتهاج البنوك أسلوباً أقل حذراً في إقراض شركات القطاع الخاص.

ووفق خبراء، فإن هذا الارتفاع يأتي تجاوباً مع جهود مؤسسة النقد خلال الفترة الماضية، الهادفة إلى تعزيز وضع السيولة اللازمة لتلبية الطلب المحلي على الائتمان، بهدف ضمان ‏استمرار ‏‏المصارف في أداء دورها التمويلي للعملية التنموية في البلاد، إلى جانب أنه يعكس تخلص البنوك من ضغوط المخصصات المالية التي رافقتها خلال العامين الماضيين، وهو ما أسهم في تعزيز محفظة الإقراض للمصارف السعودية.

وفي حال إضافة قيمة استثمارات القطاع الخاص في الأوراق المالية الخاصة لدى البنوك إلى حجم الائتمان المصرفي، فإن إجمالي ‏‏‏‏مطلوبات المصارف ‏التجارية من القطاع الخاص - وهو مؤشر رئيس على ثقة البنوك في الاقتصاد - يرتفع مع نهاية الربع الأول إلى 898.9 مليار ريال مقارنة بـ 858.4 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام الماضي، أي بنسبة نمو 4.7 في المائة.

في حين بلغ صافي الموجودات الأجنبية ‏للبنوك المحلية 136 مليار ريال في نهاية الربع الأول، مقابل 133.3 مليار ريال في نهاية الربع الرابع من العام الماضي. فيما ‏ارتفعت الودائع البنكية ‏‏‏بنهاية الربع الأول بشكل ملحوظ لتسجل 1.147 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.103 ‏تريليون ريال في نهاية الربع الرابع من 2011.

وبحسب البيانات أيضاً، فإن إجمالي ربحية البنوك السعودية سجل مع نهاية ‏‏‏الأشهر الثلاثة الماضية من عام 2012 نحو 9.3 مليار ريال.

و‏نما حساب رأس المال في المصارف التجارية (وهو ‏‏رأس المال والاحتياطيات مضافة إليها ربحية ‏البنوك) من 221.1 مليار ريال في نهاية الربع الرابع من العام الماضي إلى 225.5 مليار ريال في نهاية الربع الأول من هذا العام.

بينما سجلت قروض التمويل العقاري الاستهلاكية نمواً في الربع الرابع من العام الماضي محققة 29.3 مليار ريال مقارنة بـ27.8 مليار ريال خلال الربع الثالث، لتصل بذلك أيضاً إلى أعلى مستوياتها منذ عامين.