قالت وزارة المالية في الأردن من خلال أحدث بياناتها الأوليّة الصادرة إن صافي حجم المديونية العامة المترتبة على الحكومة حتى نهاية فترة الربع الأول من العام الجاري 2012 ارتفع ليصل إلى نحو 14352 مليون دينار (ما يعادل 20.3 مليار دولار أميركي) مقابل نحو 13.4 مليار دينار مسجلاً ارتفاعاً قياسياً ليزيد بمقدار نحو مليار دينار خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، فيما بلغ العجز المالي للموازنة العامة بنهاية شهر مارس من هذا العام لنحو 173.7 مليون دينار مقابل نحو 239.8 مليون دينار بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي 2011.

وأضافت المالية أن حجم الإيرادات العامة للخزينة العامة بنهاية الربع الأول من العام الحالي 2012 بلغ نحو 1080 مليون دينار منها نحو 1066 مليون دينار ايرادات محلية مقابل 989 مليون دينار للفترة المماثلة السابقة، فيما بلغت المقبوضات من المساعدات الخارجية لدعم الموازنة العامة خلال الفترة ذاتها نحو 14.4 مليون دينار مقابل نحو 17.8 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي، وسجلت حصيلة الايرادات المحلية خلال الربع الاول من هذا العام نمواً بنسبة حوالي 7.8% بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة خلال فترة المقارنة من عام 2011.

وعلى صعيد الإنفاق العام الحكومي خلال الربع الاول من العام الجاري فقد بلغ إجماله نحو 1254 مليون دينار مقابل نحو 1246 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً دون نسبة 1%، وبلغ الإنفاق الجاري نحو 1223 مليون دينار مقابل نحو 1180 مليوناً لفترة المقارنة من العام الماضي مرتفعاً بنسبة 3.6% عن مستوياته المسجلة بنهاية فترة المقارنة.

وارتفع الرصيد القائم غير المسدد لحجم المديونية العامة بنهاية الربع الأول البالغ نحو 14352 مليون دينار مقابل نحو 13402 مليون دينار بنهاية العام الماضي ليسجل ارتفاعاً بلغت نسبته نحو 7.1% عن مستوياته المسجلة بنهاية العام الماضي، وبلغ صافي الدين العام الدخلي نحو 9752 مليون دينار مقابل نحو 8915 مليون دينار بنهاية العام الماضي، فيما بلغ الدين العام الخارجي حوالي 4.6 مليار دينار مايعادل نحو 6.5 مليار دولار مقابل نحو 4.5 مليار دينار بنهاية عام 2011.