رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى السعودي د. سعد مارق

وفي شأن آخر، نفى الدكتور مارق أن يكون تأخير اعتماد نظام الرهن العقاري بسبب المجلس، موضحاً أنهم انتهوا من إقرار النظام، وهو الآن لدى جهات أخرى كي تقرّه بدورها.

واتهم وزارة التجارة بالقصور في متابعة الأسعار ومحاسبة التجار المتلاعبين بها.

وكشف رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك خالد في أبها أنه يتوقع أن يتم إقرار النظام الجديد لإدخال الأراضي ضمن نظام الزكاة في غضون 5 أشهر على الأكثر، وأن الاجتماعات تجري يومياً للانتهاء منه.

وشدد الدكتور مارق على أنهم اجتمعوا مع كل الجهات ذات الصلة قبل التجهيز للقانون. وأضاف: "هو ليس نظاماً للزكاة على الأراضي فقط، بل نحن ندرس نظاماً كاملاً لتطوير النظام المالي والإداري للزكاة في السعودية، فهو نظام كامل وجديد في كيفية التحصيل وحلّ القضايا الشائكة كالديون وغيرها. وهو تحديث لمنظومة الزكاة في السعودية ومن ضمنها زكاة الأراضي".

وأوضح أن الأراضي التي ستدخل ضمن النظام الجديد هي الأراضي التي يعتزم ملاكها المتاجرة بها فقط، نافياً اللغط الذي أثاره النظام أخيراً والذي اعتقد فيه كثيرون أنه سيطبق على جميع الأراضي.

وقال: "سيتعلق النظام الجديد بكل ما يزيد على حاجة الشخص، فسيتم احتساب 5000 متر مربع لكل مالك مع احتساب 1000 متر مربع لكل فرد من عائلته الوارثة له، وما عدا ذلك سيتم إخضاعه للنظام الجديد، واحتساب الزكاة عليه بمعدل 2.5% من قيمة الأرض حسب الشرع، فنحن نحاول أن نوجد آلية قوية لا تعيق تطبيق النظام".

واعترف أنهم يخشون أن يقوم مُلاك الأراضي بتحميل قيمة الزكاة في نهاية المطاف على قيمة الأرض. ويؤكد أنهم يدرسون حالياً طرقاً تكفل عدم تحقق ذلك.

وإلى ذلك، شدد عضو مجلس الشورى على أنهم يفتقدون لقواعد البيانات الضرورية للتصدي لتلاعب التجار بالأسعار. وقال: "كي نطبق أنظمة وقوانين تحول دون تلاعب التجار في الأسعار نحتاج لقواعد بيانات تحدد لنا الأسعار قبل وبعد، وللأسف نحن في المجلس لا نملك هذه القواعد".