ونفى أبو دقة لوكالة "فرانس برس" أن يكون سبب استقالته هو إغلاق مواقع إلكترونية، موضحا أنه كان تقدم بطلب الاستقالة لرئيس الوزراء، سلام فياض، قبل أكثر من أسبوعين، "لأسباب خاصة".

وتدخل النائب العام في أكثر من قضية تتعلق بالنشر في المواقع الإلكترونية، في الوقت الذي وقفت فيه الحكومة الفلسطينية ضد اعتقال ناشرين أو مستخدمين لمواقع إلكترونية، قبل حوالي أسبوعين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، عدنان الضميري، إن إشكالية النشر الإلكتروني في الأراضي الفلسطينية تواجه مشكلة غياب قانون يتعامل مع الإعلام أو النشر الإلكتروني.

وأضاف: "لكن ما أستطيع تأكيده هو أنه لا توجد أي أوامر بملاحقة أو مضايقة الناشرين أو مواقعهم الإلكترونية، لكن حينما يتقدم أحد بشكوى للنائب العام ضد مواقع أساءت له، عندها يكون هناك إجراء".

وأعلنت نقابة الصحافيين الفلسطينية في بيان لها رفضها اعتقال صحافيين وإخضاعهم للتحقيق من قبل النائب العام، وهم رهن الاعتقال.

واعتقل أحد الناشطين بقرار من النائب العام، عقب إنشائه صفحة إلكترونية حملت اسم "الشعب يريد إنهاء الفساد"، والمفارقة أن هذا الناشط، واسمه جمال أبو ريحان، يعمل موظفا رسميا في النيابة العامة الفلسطينية.

وكانت مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية أعربت عن قلقها مما وصفته بـ "ارتفاع وتيرة الملاحقات ضد الحريات الإعلامية وحرية التعبير في الأراضي الفلسطينية".