نفى رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبدالجليل، وجود أي خلاف شخصي أو وظيفي بينه وبين رئيس الحكومة السيد عبدالرحيم الكيب.

وقال إن الحكومة الليبية الحالية منذ بداية تشكيلها قدمت برنامجاً حول سياستها طيلة الفترة الانتقالية، إلا أن معظم أعضاء المجلس الانتقالي يرون أن حكومة عبدالرحيم الكيب قد أخفقت في تنفيذ برنامجها، وقدموا قوائم لإعادة تشكيل وهيكلة الحكومة ووقع عليها 50 عضواً.

وأضاف أنه بناءً على تلك المستجدات طلب رئيس الحكومة عبدالرحيم الكيب عقد اجتماعاً مع المجلس، لبحث العديد من القضايا الجوهرية، أهمها مكافأة الثوار وبحث الملف المالي، وكذلك عن آلية استيعابهم في المؤسسات الأمنية والعسكرية، وأشار عبدالجليل إلى أن المجلس داعم ومنفذ لهذه الحكومة.

وأوضح عبدالجليل في تصريح لقناة "العربية" أنه فوجئ لاحقاً بأن رئيس الحكومة يكيل الاتهامات للمجلس الوطني، متهماً إياه بأنه يعرقل عمل الحكومة، ونفى في الوقت ذاته تقديم أي وزير استقالته للمجلس.

وصرّح بأنه ليس هناك وقت لإقالة الحكومة، بل يجب أن ندفعها إلى الأمام ونشد من أزرها نظراً لضيق الوقت المتبقي من الفترة الانتقالية، ونحن على أعتاب انتخابات المؤتمر الوطني، ولفت الى ضرورة عدم إلقاء اللائمة على المجلس بخصوص تقاعس الحكومة عن تنفيذ قراراتها.

ونوّه عبدالجليل إلى أن برنامج الحكومة كان من أساسياته إقرار الأمن في البلاد دفاعاً عن مقدرات الثورة.

وعن محاولة بعض الشباب اقتحام السجن لتهريب الموقوفين بتهمة قتل القائد العسكري عبدالفتاح يونس، قال إن حرس السجن تمكنوا من صد الهجوم المباغت من قبل الشباب، وأثنوهم عن مبتغاهم، ملمحاً إلى أن أحد أفراد هذه المجموعة توجه الى المحكمة في بنغازي وألقى عليها قنبلة يدوية، محدثة أضراراً طفيفة.

وأردف قائلاً: إن تلك الإخفاقات الأمنية كان بوسع الحكومة أن تتفاداها من خلال استيعاب الثوار في مؤسسات أمنية لأنهم هم القوة الحقيقية لاسترداد هيبة الدولة.