أعلن المتظاهرون المحتشدون أمام وزارة الدفاع المصرية اليوم السبت دخولهم في اعتصام مفتوح لحين الاستجابة لمطالبهم، المتمثلة في حل اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية، وإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تمنع الطعن على قرارت تلك اللجنة.

وكانت قيادات من الشرطة العسكرية وصلت على رأس تعزيزات من الشرطة العسكرية وقوات الأمن المركزى الى محيط وزارة الدفاع، للتصدي لمحاولات المتظاهرين اقتحام المبنى اعتراضاً على عدم تحقيق مطالبهم، في الوقت الذي رفض المتظاهرون مبادرة أحد قيادات الشرطة العسكرية الذي عرض عليهم الانصراف مع وعد بالنظر في مطلبهم، غير أنهم رفضوا قائلين: "لا تفاوض قبل حل اللجنة العليا للانتخابات"، مؤكدين استمرار تظاهرهم أمام الوزارة حتى يخرج المشير طنطاوي بنفسه معلناً حل تلك اللجنة وإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري.

وكان المتظاهرون قد انطلقوا في مسيرة مساء الجمعة جابت شوارع وسط العاصمة إلى وزارة الدفاع، بمشاركة الآلاف من المتظاهرين الذين تنتمي غالبيتهم إلى أنصار المرشح المستبعد الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل.