أكد رئيس قسم الجراحة في مركز تحديد وتصحيح الجنس بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور ياسر جمال أن فحص تحليل الزواج المعتمد حالياً في السعودية، لايظهر إمكان ولادة أطفال بعيوب خلقية في "الجنس".

وأوضح أن تحليل ما قبل الزواج المعتمد رسمياً لا يشمل إظهار إمكان إنجاب أطفال مصابين بعيوب خَلقية في "الجنس" بين الأشخاص المصححين جنسياً، مبيناً أن فحوص ما قبل الزواج حالياً تتركز في الكشف عن أمراض وراثية أو دموية بحسب صحيفة "الحياة" بطبعتها السعودية.

وبيّن د. جمال أن السبب وراء عدم إدراج هذا النوع من الفحوص ضمن كشف تحليل الزواج كلفته المالية العالية، إضافة إلى استغراقها فترة طويلة تتطلب الجهد.

وأضاف "في حال أراد الزوجان معرفة احتمال إنجاب أطفال بهم عيوب خلقية في الأجهزة التناسلية قد يضطرون إلى عمل تحليل شامل على كل (الكرموسومات) الذي يكلف ما يقارب 100 ألف ريال".

وأكد د. جمال أن الإجراءات النظامية للأحوال المدنية قد تجعل عملية التصحيح في الأوراق الثبوتية للمتحول تطول جراء رغبة الأحوال المدنية في التثبت من صحة الأمر، مشيراً إلى أنه عند إجراء عملية تصحيح جنسي تتم مخاطبات بين المركز الذي يرأسه، والمستشفى المنفذ للعملية تفيد بوجود أخطاء في "الكروموسومات" أدت إلى وجود عيوب خلقية في الأعضاء التناسلية الداخلية والخارجية تتطلب تدخلاً جراحياً لتصحيح الجنس.

يُذكر أن وزارة الصحة السعودية ألزمت في عام 1425هـ، المقبلين على الزواج بفحص طبي يتم من خلاله الكشف عن بعض الأمراض المعدية والوراثية، بهدف حماية الأجيال القادمة من الأمراض الوراثية، وحماية الأفراد من الأمراض المعدية التي قد تنتقل بين الزوجين، والذي يشمل تعداداً لخلايا الدم وفحص فقر الدم المنجلي وفحص العزل الكهربائي للهيموغلوبين. واشترطت الأنظمة أن يحضر طرفا الزواج شهادة الفحص الطبي أمام مأذون الأنكحة الشرعية، إذ يتم عقد الزواج بناء على الشهادتين.

وفي عام 1429هـ، جددت وزارة الصحة كشف فحص الزواج بإضافة المزيد من الفحوص الطبية التي تشمل الكشف عن الإصابة بفيروس نقص المناعة "الإيدز"، وفيروسي التهاب الكبد الوبائي (ب)، (ج)، وتم تغيير مسمى الفحص إلى برنامج الزواج الصحي.