در پى دستگيرى خانم نرگس محمدى فعال حقوق بشر ايرانى در شهر زنجان و انتقال او به زندان اوين در تهران اعتراضات وسيعى بويژه در سطح بين المللى صورت گرفت.

پيش از اين گفته شده بود كه او بايد براى سپرى کردن 6 سال حبس به عنوان محکوميت به دليل فعاليت هاى سياسى و اجتماعى، خود را به زندان معرفى مى كرد. ولى همسر او مى گويد كه "با نمايش قدرت و ايراد ضربه روحى بازداشت شده است".

در راس معترضان به اين بازداشت، برندگان جايزه صلح نوبل بوده اند. شيرين عبادى از ايران، میخائیل گورباچف از روسیه، دالای لاما از تبت، مایرد مگوایر از ایرلند، ریگوبرتو مانچو تام از گواتمالا، جودی ویلیامز از امريکا، لخ والسا از لهستان، محمد یونس از بنگلادش، سازمان صلح بین المللی از سوئیس، موسسه البرت شوایتزر از امریکا در اين زمينه بيانيه اى صادر کردند.

اين شخصيت هاى حقيقى وحقوقى خواهان آن شدند که اين فعال حقوق بشری "فورا وبدون قيد و شرط آزاد شود"، زيرا به گفته آنان "هيچ اتهام موجهى ندارد".

گفتنى است که نرگس محمدى دستيار شيرين عبادى در کانون مدافعان حقوق بشر و نيز دبیر هیات اجرائی شورای ملی صلح بوده است. وى دو کودک خردسال دارد.

خانم محمدى پیشتر هنگام حبس دچار بيمارى فلج ادوارى عضلانى شد. او و همسرش "تقى رحمانى" که از چهره هاى فعالان ملى- مذهبى است، بارها با محکوميت هاى زندان و اعمال فشارهاى مختلف روبرو شده اند. همسر وى که جمعاً حدود 15 سال حبس کشيده است، به تازگى مجبور به ترک ايران شده است.
منابع مخالفان ايرانى مى گويند که اتهام اصلی او عضویت و فعالیت در کانون مدافعان حقوق بشر است که در سال ۲۰۰۱ توسط شیرین عبادی و چند نفر از همفکران حقوقدان ایشان تاسیس شد. ليکن حکومت جمهورى اسلامى ايران، اين گونه افراد را معمولاً به اقدام عليه امنيت ملى و تشويش افکار عمومى متهم مى کند.

يک اتهام ديگر نرگس محمدى تصدى دبيرى شوراى ملى صلح است که در سال ۲۰۰۷ به پیشنهاد خانم عبادی و با عضويت ۸۵ نفر از نمایندگان گروهها و قوميت هاى مختلف ایرانی تشکيل شد.

اين فعال سياسى - اجتماعى ظاهراً به بند 209 اوين ويژه زندانيان امنيتى تحت نظر وزارت اطلاعات منتقل شده است. تقى رحمانى که با "دويچه وله" مصاحبه کرده است مى گويد که همسرش توانسته است صحبت تلفنى کوتاهى با بچه هاى دوقلوى چهارساله اش و نيز مادر شوهرش داشته باشد و اين خبر را به آنها بدهد.

با اين حال رحمانى مى گويد که همسرش "نه در حال انجام حکم بلکه زير بازجويى است". او ابراز نگرانى کرده است که براى خانم محمدى پرونده جديدى باز کنند.

گزارشگران بدون مرز در همين رابطه بيانيه داده اند و ضمن اعتراض به اقدامات حکومت ايران در زمينه حقوق بشر، خواهان آزادى اين فعال مطبوعاتى و حقوق بشرى شده اند.

مادران صلح ايران، سوسيال دموکراتهاى آلمان و چندين نهاد ايرانى و بين المللى از اين اقدام حکومت ايران انتقاد کرده اند.