طالب علاء عبد المنعم، عضو مجلس الشعب المصري السابق، الفريق سامي عنان، نائب رئيس المجلس العسكري، بكشف حقيقة لقاء الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، وتوضيح الكاذب منهما لكشفه أمام الناس.

وكان اجتماع ثلاثي عقد منذ شهر ونصف بين عنان والجنزوري والكتاتني بهدف التوفيق بين البرلمان والحكومة ولم يعلم أحد بتفاصيل اللقاء.

ولفتت صحيفة "الأهرام" المصرية إلى أن عبد المنعم، قال في لقاء تلفزيوني أمس، إن الإخوان أخلفوا الوعد وسيطروا على الجمعية التأسيسية للدستور. وأوضح أنه ليس من حق البرلمان أن يشرع بمفرده، والمجلس العسكري يستطيع أن يضع تشريعات البرلمان في الدرج، متوقعا حل البرلمان بنسبة 100%، قائلاً: "إذا صدر حكم الدستورية العليا ببطلان الانتخابات سيشمل مجلسي الشعب والشورى، ورفض البرلمان لبيان الحكومة لا قيمة له".

وطالب جميع جهات الدولة بتطبيق قانون العزل السياسي بعد إصداره، موضحا أنه لن يكون عضواً في حزب "الدستور" الذى يرأس الدكتور محمد البرادعي منصب وكيل مؤسسيه.

في ذات السياق، قال الكاتب الصحافي مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب، إن الأزمة الحالية بين الكتاتني، والجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، ستكون مطروحة خلال اجتماع "العسكري" مع رؤساء الأحزاب، مشيرا إلى أن الاثنين استشهدا بعنان، متوقعا أن تزداد الأزمة الحالية خلال يومي الأحد والاثنين المقبلين، واعتبر أن الكرة الآن بيد العسكري بعد رفض مجلس الشعب بيان الحكومة.