ويتصاعد الضغط على طرابلس لتسليم سيف الإسلام للمحكمة الجنائية الدولية، مع تشكيك جماعات حقوقية فيما إذا كان نظامها القضائي يستطيع الوفاء بمعايير القانون الدولي.

وقدمت ليبيا أكثر من مرة طلبات لإعطائها فسحة من الوقت لتعرض حجتها في محاكمة سيف القذافي بنفسها.

وبعد خمسة أشهر من إلقاء القبض عليه في الصحراء مرتديا زي رجال القبائل البدو، لا يزال سيف الإسلام في بلدة الزنتان الجبلية في أيدي مقاتلي الميليشيا التي أسرته.

لكن الطبيعة الخاصة لعملية اعتقال سيف الإسلام وفشل السلطات الوطنية في تولي عملية احتجازه، يسلط الضوء على مدى ضعف سيطرة الحكومة المؤقتة المنشغلة بالفعل في إدارة عملية تحول صعبة الى الديمقراطية بعد الحرب.

ويقول آسروا سيف الإسلام إن تحديد موعد تسليمه بيدهم لا بيد طرابلس. وقال مصدر مقرب منهم: "إن نقله (سيف الإسلام) الى طرابلس هو قرارنا. وننتظر أن تهدأ الأمور، وهذا ليس أكيدا الآن".

وليس للمجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا حول ولا قوة تذكر في هذا الصدد. فقد أرسل المجلس الأسبوع الماضي، وفدا للتفاوض مع أهالي الزنتان، الذين يقول مسؤولون إنهم يطالبون بتعويض مادي عن جهودهم. وعاد الوفد خالي الوفاض.

وخلال زيارته لليبيا الأسبوع الماضي قال لويس مورينو أوكامبو، ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، إن السلطات الليبية أخبرته أنهم يعدون قضيتهم ضد سيف الإسلام بجمع روايات الشهود والوثائق.

ولليبيا الحق في محاكمة سيف الإسلام على أراضيها إذا كانت تستطيع ذلك. ولا تتحرك المحكمة الجنائية الدولية إلا إذا اعتبرت أن دولة ما غير قادرة أو غير مستعدة للتحقيق أو المحاكمة لأسباب، من بينها على سبيل المثال، انهيار نظامها القضائي.