كشفت مصادر سعودية عن وجود لجنة مشكلة من خمس جهات حكومية لحصر أملاك رجل الأعمال الذي فرَّ من المملكة منذ خمسة أعوام، تاركاً خلفه عدداً كبيرا من الأملاك التي لم يتم التصرُّف فيها، في حين أن بعض الأملاك لم يتم استثمارها أو تصفيتها وبيعها وإعادة الأموال إلى المستثمرين.

وأشارت المصادر إلى أن المستثمر نجح في التخفي عن أعين مساهميه بعد أن تردّدت أنباءٌ عن وجوده في إحدى الدول العربية، وكانت الطريقة التي استخدمها في التخفي هي إجراء عملية تجميل جراحية استطاع من خلالها تغيير ملامحه الشخصية والتخفيف من وزنه الذي كان كبيراً، إضافة إلى قدرته على استخراج جنسية أخرى يستطيع من خلالها التنقل وعمل بعض التعاملات الرسمية في الدولة التي يوجد فيها حالياً، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وأشارت المصادر إلى أن من بين الأمور التي تعتزم الجهات المكلفة برصدها أموال المستثمر الهارب "المنقولة والثابتة"، والتي من أبرزها مخططات سكنية ومبان وفلل وسيارات، وستقوم اللجنة بالبحث عن الممتلكات التي تم نقلها إلى أقارب المستثمر المتعثر وبعض من تربطه بهم علاقة صداقة.

وأشارت المصادر إلى أن من بين الأمور التي تعتزم الجهات المكلفة برصده أموال المستثمر الهارب "المنقولة والثابتة"، والتي من أبرزها مخططات سكنية ومبان وفلل وسيارات، وستقوم اللجنة بالبحث عن الممتلكات التي تم نقلها إلى أقارب المستثمر المتعثر وبعض من تربطه بهم علاقة صداقة.

وتلاحق شرطة الإنتربول الدولية المستثمر المطلوب لدى الجهات الأمنية بعد شكاوى من مواطنين سعوديين شاركوا معه في مساهمات عقارية قبل نحو 10 أعوام.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن تقدمت جهات أمنية في السعودية بطلب إلى الإنتربول الدولي للقبض على المستثمر، بعد أن تراكمت القضايا الحقوقية عليه في المحاكم والشرط، ومطالبات المستثمرين باسترداد حقوقهم المالية، والتي تجاوزت مليار ريال.