تبدأ غداً الاثنين رسمياً أول أيام الدعاية الانتخابية للمرشحين للرئاسة ولمدة ثلاثة أسابيع حتى منتصف الشهر مايو، وحذرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية كل من يخالف الضوابط والقواعد المنظمة لعملية الدعاية الانتخابية من أنها ستقوم بتطبيق العقوبات سواء على المرشحين أو أنصاره أو وسائل الإعلام التي ستخرج عن هذه القواعد بالعقوبات التي نصّ عليها القانون.

وذكرت صحيفة "الأهرام" أن اللجنة ستقوم برصد حجم ومصادر الدعاية الانتخابية برئاسة المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة الرئاسية في رصد ما يقوم به كل مرشح من إنفاقه في دعايته، وقد سبق أن حددت اللجنة الرئاسية الحد الأقصى للإنفاق عليها الذي لابد ألا يتجاوز العشرة ملايين جنيه ومن يثبت بأنه خالف هذا الحد سيتم معاقبته بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه.

ومن جانبه قال المستشار فاروق سلطان إن اللجنة وضعت العديد من المحظورات في الدعاية والتي سيعاقب القانون عليها، وهي الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال في غير الأوقات المعلنة وبث أي إعلانات مدفوعة الأجر لأي من المرشحين للرئاسة بوسائل الإعلام المملوكة للدولة.

كما حظرت اللجنة استخدام العنف أو الرموز الدينية وغيرها من الأمور التي يتم من خلالها تقديم الهدايا والمساعدات النقدية والمساس بحقوق الملكية الفكرية لأي شخص من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية أو تناول ما من شأنه زعزعة ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية وعرقلة إتمامها أو نشر وسائل الإعلام لأي استطلاعات رأي حول الانتخابات الرئاسية خلال اليومين السابقين لليوم المحدد للاقتراع حتى انتهائه.