طالب المجلس العسكرى مجموعة المستثمرين الخليجيين وممثليهم فى القاهرة، بضرورة الاجتماع مع نواب البرلمان ولجانه المتخصصة، لتقريب وجهات النظر، فيما يتعلق بمصالحاتهم مع الحكومة بعد نزاع تسويات فروق أسعار الأراضي.

وقال الدكتور هاني سري الدين، المستشار القانوني لشركتي "الفطيم" و"داماك"، إن بعض التسويات التي تمت مع الشركات في نزاعات اﻷراضي تدرسها لجان داخل البرلمان حالياً. وأضاف في تصريح لجريدة "المصري اليوم" أنه بالنسبة لنزاع "الفطيم" مع الحكومة، فهناك عدة بلاغات جاري التحقيق بشأن وجود فروق فى سعر أرض المشروع، الذي تقيمه المجموعة اﻹماراتية في التجمع الخامس.

وأكد أن مجلس الدولة أصدر قراراً بعدم جواز سحب اﻷرض من المجموعة التي بدأت في التنفيذ وضخت استثمارات ٤ مليارات جنيه. ولفت إلى أنه بالنسبة لنزاع شركة "داماك" فإنه شمل ٣ مشروعات، منها نزاع أرض جمشا، و"بارك أفيو"، حيث تم تغيير نشاط اﻷرض من الزراعي إلى السكني، وتم الاتفاق على سداد رسوم التغيير. وأوضح أن النزاع الثالث، "هايت بارك" سببه عدم سداد الشركة قسطين من قيمة اﻷرض، لكنه لم تكن هناك مخالفات جسيمة يعاقب عليها القانون.

وأكد أن الدولة استحوذت حاليا على الحصة المسيطرة فى المشروع، بعد استحواذ "بنك اﻹسكان والتعمير" على ٨٣% من المشروع. وقال إن المجموعة استصدرت شهادة رسمية تفيد بعدم خروج أموالها من مصر، البالغة ٩٠٠ مليون جنيه، بل تم ضخها في المشروع الثالث لها، الذي استحوذ عليه المال العام. وأكد مصدر مسؤول بلجنة فض المنازعات أن وزير اﻹسكان يرفض التوقيع على المصالحة مع شركتي "الفطيم" و"داماك" قبل صدور حكم القضاء في البلاغات المقدمة ضدها.