وأضاف الدكتور شريف الجوهري مدير الدعم الفني بالصندوق أن الحكومة تعمل حاليا علي البدء في تقنين أوضاع هذه المناطق والتي انشئت في غياب من التخطيط وافتقاد الرخص ويتضمن التقنين إدخال مرافق وتوفير الخدمات وتأهيل المباني من الخارج.. وذلك للمباني الجيدة والتي تفتقد لهذه الخدمات وتقدر التكلفة لأعمال التطوير بـ190 مليار جنيه باستثمارات مباشرة يشارك الأفراد في جزء كرسم رمزي يتم صرفه علي توفير الخدمات, وتأهيل المنشآت وتقوم الحكومة باستكمال الباقي.

وأكد الدكتور علي الفرماوي أن الاستراتيجية تسهم في سد منابع ظهور المناطق العشوائية بخفض معدل انتقال السكان من الريف للحضر بتوفير خدمات في هذه المناطق غير المخططة تخفض من معدل انتقال السكان من الريف للحضر.

ومن المقرر وبناء علي توجيهات رئيس الوزراء البدء في عمل مشروع إرشادي لتطوير المناطق غير المخططة وقام الصندوق باعداد خطة لتطوير منطقة المنازلة بدمياط كنموذج لأحد المناطق غير المخططة حيث قام فريق العمل برصد الواقع الراهن وتحديد أولويات العمل ومناقشتها مع السكان حيث سيتم التعامل معها علي أساس الحفاظ علي النسيج العمراني للمنطقة, واعادة تأهيل المباني ورصف الشوارع الرئيسية وإعادة تأهيل الكابلات الهوائية.

وأكد الدكتور شريف الجوهري انه سيتم تحديد موعد لتقنين أوضاع تلك المناطق وبعد هذا الموعد لن يسمح بأي مخالفة أو إنشاء مناطق مماثلة مؤكدا أن التمويل سيتم اتاحته علي10 سنوات, وستقوم الإدارات القانونية بتحديد قيمة مايتحمله المواطنون والذي سيكون مبالغ رمزية.