قال مصدر حكومي في الكويت إن مكتب رئيس مجلس الخدمة المدنية قام بتوزيع دعوات أعضاء المجلس لعقد اجتماع مجلس الخدمة المدنية ظهر يوم غد الثلاثاء لمناقشة زيادات القطاع الخاص، وتعيين قياديين في جهات حكومية، فضلاً عن تعديل واستحداث هياكل وقطاعات تنظيمية في 4 جهات حكومية.

ووفق المصدر الذي أكد أن المجلس في اجتماعه الأخير طلب من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وضع شروط لصرف زيادات مالية بدعم القوى العاملة الكويتية في القطاع الخاص، وعدم شمول الزيادات للجميع، خصوصاً من يثبت تعيينهم على العمالة الوهمية الذين يستفيدون من الدعم دون وجه حق، وفقاً لما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية.

وأشار إلى أن المشروع سيستفيد منه ما يقارب 62 ألف موظف وموظفة في الخاص بتكلفة مالية تبلغ 100 مليون دينار تقريباً، مبيناً في الوقت ذاته أن الزيادة التي أقرتها الحكومة بواقع 25% سيستفيد منها موظفو الخاص على العلاوة الاجتماعية غير الزيادة التي ستقرّ.

وأكد أن الحكومة أبدت دعمها الكامل لزيادة العاملين في القطاع الخاص وتفضيلهم مالياً على موظفي الحكومة، لاسيما بعد رصد هجرة عكسية من الحكومة إلى الخاص بعد الأزمة المالية الأخيرة في عام 2008 وبعد ان برزت قضية المسرحين مستدركاً ثقة المواطن في العمل في الخاص اهتزت ويجب إعادتها بمغريات حكومية.

وبيّن المصدر أن برنامج الهيكلة اشترط في مشروع قراره الذي قدمه إلى مجلس الخدمة انتظام موظفي الخاص في العمل عبر تواجده في مقر العمل في أوقات الدوام الرسمي، مما يتطلب ذلك إعطاء الحكومة الضبطية القضائية لموظفي الهيكلة واستحداث إدارة مختصة بالتعاون مع الشؤون لرصد موظفي الخاص، مشيراً إلى ان من يثبت الضبطية في العمل تصرف له الزيادة.

وأكمل "يكون عمل الإدارة المختصة بالتفتيش على مدار العام بحيث لا يوقف الدعم المالي عن موظف إلا بعد ان يتم التأكد من عدم حضوره لمقر العمل، أو انه مسجل كعمالة وهمية، خصوصاً في بعض الشركات التي تبث مؤخراً بأن كيانها ككل وهمي".