تسري في أروقة القطاع النفطي معلومات عن مساع لتسوية مع شركة "داو" الأمريكية التي رفعت دعوى تحكيم دولي ضد الكويت بعد فسخ عقد شراكة "كي-داو"، حسب ما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية.

وأكدت مصادر متابعة أن التحكيم ليس في مصلحة الكويت المهددة بدفع تعويضات قد تصل 2.5 مليار دولار، الا ان جهات معنية في القطاع النفطي تسعى الى عقد تسوية جانبية بمفاوضات سرية تجنباً للتداعيات السلبية الممكنة إذا صدر التحكيم الدولي علناً.

وحذرت تلك المصادر من أي انزلاق باتجاه صفقة سرية جديدة تأتي لحماية أطراف محلية أخطأت في عقد الشراكة عندما قبلت ببند جزائي تصل قيمة التعويضات فيه الى 40% من قيمة العقد، مشيرة الى أن القبول بذلك البند آنذاك هو الآن محط تساؤل عن المستفيد منه. لذا فإن التفاوض السري قد يكون تحت المراقبة من جهات رقابية وبرلمانية لمعرفة توجهاته وما إذا هو لحماية أطراف معينة لاسيما في شركة الصناعات البتروكيماوية.

وفي المقابل، نفت مصادر القطاع حصول أي تطور جديد على هذا الصعيد، مشيرة الى أن الكويت قد تدفع تعويضات كما جاء على لسان وزير النفط هاني حسين الشهر الماضي، وأن التفاوض السري إذا كان موجوداً، فهو في غير مصلحة الكويت التي عليها أن تدافع عن موقفها علناً ومن دون اي صفقة جديدة قد تفاقم الاوضاع بدلاً من حسمها.