قال خبراء ومطورون عقاريون إن الاستراتيجية الوطنية للإسكان في السعودية لن تؤثر على أسعار العقارات والفيلات الفاخرة في المملكة.

وأضافوا في تصريحات خاصة لـ"العربية" على هامش معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني إن الأسعار ستشهد زيادة خلال الفترة المقبلة، وأنه بالرغم من أن الاستراتيجية جاءت متأخرة، إلا أنها تسهم بشكل كبير في سد الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية في السعودية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دعم للاستثمار العقاري أحمد البابطين: "إن المشروع الحكومي لبناء 500 ألف وحدة سكنية هو موجه في الأساس لشريحة ذوي الدخل المحدود".

وأضاف "المشروع الحكومي يختلف عن توجه المطورين العقاريين لبناء الفيلات والعقارات الفاخرة لفئات أخرى في المجتمع السعودي".

وأوضح البابطين أنه في السابق كانت وزارة الإسكان تبحث عن المقاولين، أما الآن فهي تبحث عن التعامل مع المطورين العقاريين مباشرة، مشيراً إلى أن الإسكان تبحث عن شريحة ذوي الدخل المحدود، ولهذا تكون الأسعار متدنية جداً، وتخاطب شريحة مختلفة عن التي يستهدفها المطورون العقاريون حيث يبحثون دائماً عن الربح.

وقال رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض علي الزيد إن الحديث عن طرح وحدات سكنية جديدة أدى لإحجام البعض عن الشراء، فالجميع كانوا بنتظار ما سيتم الإعلان عنه.

وأضاف الزيد لـ"العربية" أن الطلب العقاري مرتفع جداً في السعودية، وهذا بسبب ارتفاع أعداد السكان ولابد من التفكير في منتجات عقارية جديدة.

ويرى المراقبون أنه لا يمكن تحديد أوقات انتعاش السوق العقاري من جديد، وأن أسعار بعض العقارات تحتمل الزيادة قريباً. إلا أن الفجوة بين العرض والطلب لها أسباب ومؤثرات تجعل السوق العقاري غير متزن بضوابط وآليات واضحة وبطريقة علمية صحيحة.

وقال نائب رئيس المبيعات والتسويق في مدينة المعرفة الاقتصادية خالد طاش إنه من المتوقع أن ينتعش العقار مع وصول الخدمات إليها خلال الفترة المقبلة سواء التيار الكهربائي أو السفلتة وغيرها من الحاجات الضرورية للسكن.

وأوضح أن الفجوة بين العرض والطلب ستتقلص مع المبادرات المستمرة التي تقوم بها وزارة الإسكان مع أطراف عدة.