وبعد قيام حكومة ماريانو مونتي بتعديل المادة 18 من قانون العمل الإيطالي، الذي أتاح الفرصة لرؤساء المقاولات حرية طرد المهاجرين الأجانب الى جانب تعليق الحكومة الإيطالية العمل ببرنامج تشغيل 100 ألف مهاجر عشرهم من المغاربة, دفع العديد من المهاجرين المغاربة إلى العودة إلى بلدهم الأصلي، أو الارتماء في الفقر وبنوك التغدية، خاصة أن طريق العودة الطوعية بمقابل التعويض عن البطالة طريقه لم يكن سالكاً كما هي الحال في هولاندا.

في هذا السياق، يقول محمد الرباع الفاعل السياسي الهولندي من أصل مغربي، إن الحكومة الحالية اتخذت إجراءات لتعقيد هذا المسلك، من ضمنها تسليم الجواز الهولندي قبل المغادرة ورفع سن الحصول على حق العودة من 45 سنة إلى سن 55 سنة.

وصرح لـ "العربية.نت"، عبدالمجيد بوعيسى مهاجر مغربي بإيطالية والذي اختار العودة الطوعية منذ سنوات بعد اشتداد الأزمة التي مست قطاع النسيج، الذي كان يعمل فيه كأجير، حيث قال: قبلت بالحصول على تعويض من صندوق الضمان الاجتماعي بإيطاليا بنسبة 33%، على أساس التوصل بالباقي المتمثل في 67% من رب العمل بعد شهر من عودتي إلى المغرب، وهو ما لم يتم الوفاء به.

ويضيف، استثمرت المبلغ الذي حصلت عليه في مشروع باء بالفشل، والآن وبعد 15 سنة من الكدح وتحويلات كنت أعين بها الأسرة أقدرها في 150 مليون سنتيم مغربي، ها أنا أتسكع، وأبيع السجائر بالتقسيط لأعول أهل بيتي.

وأوضح أمين فريح، أمين تجار الملابس والأحذية بسوق "القريعة" بمدينة الدار البيضاء، في حديث لـ"العربية.نت"، أن العديد من المهاجرين المغاربة العائدين من أوروبا أو من بعض البلدان العربية على ضوء تداعيات الأزمة العالمية والربيع العربي، لا يقبلون الأشتغال في الأعمال الهامشية، أو في مهن لا توفر لهم نفس الدخل الذي كانوا يحصلون عليه في بلدان المهجر، لذلك يتجهون إلى التجارة رغم ما تعرفه من أزمة ومن غزو للمنتجات الصينية.

وأضاف أن السوق الذي يرأس جمعيته المهنية، يتوفر على 2400 محل، تعود ملكية 4 إلى 5% منها، لمهاجرين مغاربة، وأن أغلبهم ينشط في تجارة الأحذية والملابس، فيما اختار آخرون تبعا له اقتناء الملابس القديمة من مدينة سبة المحتلة وتهربيها عبر الحدود، دون رغبة منهم في أن يتعاطوا للتهريب، نظرا لمسؤولياتهم العائلية وهروبهم من شظف العيش بأوروبا الذي يتطلب منهم مصاريف الإقامة والغاز والضوء والماء.

وأبرز فريح، أن أطفال المغاربة المهاجرين هم من يسدد الفاتورة بشكل أكبر، لصعوبة إدماجهم بالمدارس المغربية، وخاصة الناطقين منهم بالإسبانية والإيطالية أو الهولندية.

من وجهة خبراء الاقتصاد، فإن الوضع الاجتماعي الحالي للمهاجرين المغاربة بأوروبا سينعكس سلباً على ميزان الإيراد المغربي، والذي عرف حتى نهاية سبتمبر 2011، تحسنا ملموسا لمداخيل المغرب من تحويلات المهاجرين المغاربة، بارتفاعها بـ8.1 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2010، لتستقر حسب مذكرة أصدرها مكتب الصرف مؤخرا، في 44.013 مليار درهم. وجاءت فرنسا في صدارة الدول التي ترسل منها تحويلات المهاجرين المغاربة بـ17.834 مليار درهم، أي 40.5% من مجموع التحويلات، متبوعة بإيطاليا في الصف الثاني بـ10.5%، تليها إسبانيا ثم بلجيكا فألمانيا.