سجل عدد المشتغلين في مصر خلال العام 2011 نحو 88% من إجمالي القوي العاملة ليصل إلى نحو 23.346 مليون مشتغل, بينما سجلت معدل البطالة نسبة 12% ليصل إلى 3.183 مليون عاطل من اجمالي القوي العاملة.
وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمل, أهم الأوضاع وظروف العمل والعمال في مصر خلال العام الماضي- أن معدل الإسهام في قوة العمل بلغ 49% من إجمالي القوي البشرية للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر خلال 2011 ليسجل عدد المشتغلين من رجال ونساء بنحو 23.346 مليون مشتغل من ضمنهم نحو 4.627 مليون إمرأة عاملة.
وأضاف الجهاز في بيانه الذي نشرته صحيفة الأهرام أن نسبة المشتغلين بأجر سجلت نحو 61.2% بينما بلغت نسبة المشتغلين لحسابهم الخاص 12.2% من إجمالي المشتغلين.
ولفت إلى أن أعلى نسبة من العاطلين تتركز في الفئة العمرية من20 إلى 24 عاما حيث بلغت 40.2% من إجمالي العاطلين يليها الفئة العمرية من 25 إلى 29 عاما بنسبة 22.5% ثم الفئة العمرية من 15 إلى 19 عاما بنسبة 9.9%.
وأشار الجهاز إلى أن أعلى نسبة من البطالة بين الخريجين كانت من نصيب حملة المؤهلات المتوسطة وما فوقها لتسجل 50% من إجمالي العاطلين يليها الحاصلون علي مؤهلات جامعية وما فوقها بنسبة 32.1%.
ونوه إلى أن معدل إسهام المرأه في القوي العاملة لازال منخفضا حيث بلغت النسب 22.5% من إجمالي السكان الإناث 15 سنة فأكثرب مقابل 74.6% للذكور.
وأرجع ذلك إلي الأسباب الاقتصادية المتعلقة بقدرة سوق العمل المصري علي استيعاب العرض من القوي العاملة النسائية فضلا عن عوامل الطرد من سوق العمل ومنها تدني الأجور وانخراط النساء في العمالة المهمشة ودخول المرأة إلي سوق العمل في سن متأخرة بالمقارنة مع الذكور, ومحدودية المهن والأنشطة الاقتصادية التي تتنافس المرأة عليها.
وأظهر الجهاز أن معدل الإعالة الاقتصادية اتسم بالثبات النسبي ليعول كل فرد عامل فردين ممن لا يعملون.