قال مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية في السعودية عبدالعزيز بن هبدان الهبدان إن المؤسسة لاحظت قيام بعض المنشآت المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية بتسجيل أجور موظفيها بأجور متدنية تقل عن الأجور الحقيقية بهدف تقليل نسبة الاشتراك المقررة عليهم، مبيناً أن هذا الإجراء يعتبر مخالفة لأحكام النظام، كما أنه يؤثر على احتساب مستحقات المشتركين مستقبلاً كما ذكرت صحيفة "الوطن" السعودية.

وأوضح أن نسبة عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص المسجلين في النظام بأجر 1500 ريال بلغ 33% من إجمالي عدد السعوديين المسجلين حالياً البالغ عددهم 973.28 ألف مشترك. وأضاف كما بلغت نسبة السعوديين المسجلين ممن أجورهم 3000 ريال فأقل نحو 58%.

وذكر أن نسبة غير السعوديين المسجلين في النظام بأجر 400 ريال بلغ 24% من إجمالي عددهم البالغ 4.88 ملايين مشترك. فيما بلغت نسبة غير السعوديين ممن أجورهم 600 ريال فأقل 47%.

وأشار إلى أن هذه الأجور المتدنية المسجلة لدى المؤسسة لا تتوافق مع الأجور الفعلية السائدة في سوق العمل بالمملكة، ما يشير إلى أن الغالبية منها غير صحيحة، كما أنه من غير المتصور أن يكون الأجر أثناء العمل 1500 ريال في حين يكون معاش التقاعد بعد ترك العمل حوالي 2000 ريال.

وأهاب بجميع أصحاب العمل الالتزام بأحكام النظام والمبادرة إلى تسجيل العاملين لديهم كافة سواء كانوا سعوديين أم غير سعوديين وتسجيلهم بأجورهم الصحيحة، حتى لا يتسببوا في حرمان المشتركين من الانتفاع بمزايا النظام الكثيرة في حالة التقاعد من العمل أو العجز أو الوفاة أو عند التعرض لإصابة عمل.

ولفت إلى أن المؤسسة تقوم بزيارات دورية للمنشآت للتأكد من صحة الأجور، وحال اكتشاف أجور غير صحيحة يتم تصحيحها بما يتوافق مع الأجور الفعلية، وتُحمل صاحب العمل سداد الاشتراكات بأثر رجعي مع غرامات التأخير، وكذلك إيقاع مخالفة عليه.